أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي،  أن تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني العالمي «أسيكودا» (Asycuda) يمثل التزاماً دولياً، وخطـــــوة إصلاحية لمكافحة غسيل الأموال، فيما لفت إلى صدور القرارات الحكومية العاجلة الأخيرة بشأن البضائع في الموانئ جاء لتسهيل إجراءات التجار وتخفيف الأعباء المالية.

وقال العوادي إن «نظام أسيكودا هو نظام أتمتة إلكتروني عالمي صادر عن منظمة (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، وهو مطبق حالياً في 102 دولة حول العالم»، مبيناً أن «النظام ليس ابتكاراً محلياً بل هو التزام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضاً الهدف من تطبيقه ضمان العدالة في التنافس التجاري». 

وأقر العوادي بوجود «تلكؤات وإرباك في الموانئ تزامنت مع بداية تطبيق النظام، ما أدى إلى تأخر وصول البضائع»، مشيراً إلى أن «الحكومة اتخذت قرارات فورية لمعالجة هذا الإرباك، شملت تصفيراً كاملاً لحصة الحكومة من رسوم خزن البضائع في الموانئ، وتخفيض أجور الشريك المستثمر بنسبة 50%». وأضاف، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتسهيل إخراج البضائع وتقديم الدعم اللازم للمستوردين لتجاوز العقبات التقنية التي واجهتهم»، لافتاً إلى أن «الحكومة تنظر للقطاع الخاص كجزء أساسي من الدورة الاقتصادية والمالية للبلاد».

وفند المتحدث باسم الحكومة الإشاعات التي ربطت تطبيق هذه الأنظمة بنقص السيولة المالية لدى الدولة، مؤكـــــداً أنها «خطوات تنظيميــــة بحتة تهدف للإصلاح»، مشدداً في الوقـــت ذاته على أن «أبواب الحكومة مفتوحة بالتنسيق مع النقابات والاتحادات للمعالجة في حال حصول أي حيف أو خلل يظهر خلال التطبيق العملي للنظام».