ترأس وزير التجارة أثير داود الغريري ، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من أصحاب المنصات الإلكترونية العاملة في العراق، لمناقشة الضوابط والمقترحات الخاصة بتنظيم عمل منصة “التاجر الإلكترونية”، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم السوق وحماية حقوق المنتجين والمستهلكين  «. وأكد الوزير خلال الاجتماع ، بحسب بيان للوزترة  و رد ل ـ»المستقبل العراقي « ، أن «منصة “التاجر الإلكترونية” تعد خطوة استراتيجية ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي وتحديث آليات العمل، مشيراً إلى أن «من أبرز أهداف المنصة إصدار شهادة منشأ إلكترونية لكل تاجر مسجل، بما يسهم في توثيق المعاملات التجارية وتسهيل الإجراءات«.وبين الغريري أن « المنصة ستعتمد كشرط أساسي لدخول أي تاجر إلى السوق العراقية، إذ لن يسمح بممارسة النشاط التجاري ما لم يكن للتاجر فرع مسجل داخل العراق، الأمر الذي يعزز من الرقابة ويحد من دخول المنتجات المجهولة أو غير المطابقة للمواصفات  « .وأوضح أن «المنصة ستكون بمثابة الأداة الرقابية الأولى لمتابعة حركة السوق، بدءاً من دخول التاجر وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، ما يوفر نظاماً رقمياً محكماً يحفظ الحقوق ويعزز من بيئة تجارية آمنة وعادلة  « .وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن «دائرة تسجيل الشركات باشرت خطوات التحول الإلكتروني وستطلق خدماتها قريباً بشكل كامل، ضمن مشروع رقمنة الإجراءات المعتمد من الوزارة، وبما يواكب ما معمول به في الدول المتقدمة  « .واختتم الغريري حديثه بالتأكيد على أن  «هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع التوجه الحكومي نحو تطوير بيئة الأعمال وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة التعاملات التجارية والاقتصادية .