تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من الإيقاع بمسؤولٍ سابقٍ في مصرفٍ حكوميٍّ فرع ميسان، بتهمة الاختلاس وإضرار وهدر المال العام بما يناهز ربع ترليون دينار.وقالت الهيئة، في بيان، إن «جهودها في مُتابعة تحرّكات المدانة الهاربة (ابتسام كامل ناصر) المُدير الأسبق للمصرف الزراعيّ المُدعمة بالمعلومات التي تلقَّتها، تمخَّضت عن التوصُّل إلى مكان إقامتها بعد عمليَّات بحثٍ وتفتيشٍ حثيثة». ولفتت، إلى أنَّ «الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بعد الانتقال إلى محلّ إقامة المدانة في قضاء الزبير في البصرة، من الإطاحة بها وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقها، بإسنادٍ من الجهد الفنيّ لخلية الصقور الاستخباريَّـة»، مُنوّهةً «بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمة على المحاكم المُختصَّة في محافظة ميسان».وتابعت، أن «القضايا التي أُدِيْنَتْ فيها المدانة، إذ سبق للمحكمة المُختصّة- بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضايا التي نظرتها ووجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتها - أن حكمت عليها غيابياً بالسجن وفق مُقتضيات المادة (316) من قانون العقوبات». وأضافت، أنَّ «مجموع الأحكام التي صدرت بحقّ المُدانة، بلغ ،السجن (37) سنة، فيما بلغ مجموع المبالغ التي حكمت محكمة الموضوع بردّها في تلك القضايا (211,737,649,265) مئتين وأحد عشر مليار دينار»، مُنبّهةً إلى «وجود (10) قضايا أخرى قيد التحقيق بحقها».