أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أن زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تُعد زيارة تاريخية بكل المقاييس وأعطت دافعاً معنوياً لكافة العاملين في الهيئة لبذل جهود استثنائية، فيما كشف عن تحقيق زيادة بالإيرادات بنسبة تُقدّر بـ 150 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة.

 وقال الوائلي،إن «زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى هيئة المنافذ الحدودية تُعد زيارة تاريخية بكل المقاييس، فهي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء بزيارة هيئة المنافذ الحدودية»، مبيناً أن «هذه الزيارة أعطت دافعاً معنوياً كبيراً لكافة العاملين في الهيئة لبذل جهود استثنائية من أجل الارتقاء بمستوى العمل». وأضاف: «عرضنا خلال هذه الزيارة موضوع الربط الشبكي للسونارات في منافذنا الحدودية البرية والبحرية والجوية، وربط السيطرات في إقليم كردستان شبكياً مع مقر هيئة المنافذ الحدودية لضمان العدالة في جباية الرسوم، وحماية المنتج الوطني، وكذلك منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد»، مشيراً إلى أن «هناك إطراءً كبيراً من قبل الحكومة على أداء هيئة المنافذ في ما يخص البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري». 

وتابع: «قدمنا أيضا العديد من الإجراءات والأنشطة التي كان لها أثر كبير في تحقيق إنجازات مهمة، حيث شهد عام 2025 تحقيق إيرادات بلغت ترليوناً وخمسمئة مليار دينار عراقي، وهذه زيادة تُقدّر بـ 150 بالمئة عن الأعوام السابقة»، منوهاً بأن «هذه الإجراءات مستمرة لخدمة المواطن العراقي وضمان حماية المستهلك». وأكد، أن «المنافذ الحدودية أصبحت، بموجب تقارير حكومية، من الدوائر المهمة والناجحة في تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، الذي وُضع بطريقة صائبة جداً وأدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة». وعن أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في عمل المنافذ منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها، أوضح الوائلي، أن «أول هذه الإنجازات، هو ضبط ملف التحويلات المالية، حيث كانت هناك تحويلات مالية وفواتير بملايين الدولارات تُخرج خارج العراق ولا تقابلها بضائع وهذا الأمر أصبح من الماضي الآن»، لافتاً الى، أن «هناك تقاطعاً في الملفات مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تحت مظلة السلطات القضائية، وكذلك واجهنا الكثير من الشركات المستوردة التي كانت تعمل بشكل مخالف للقانون». وأردف: «اتخذنا أيضاً إجراءات بمتابعة ملف الضريبة واستحصال الرسوم الحقيقية، ومتابعة عمل شركات التأمين الوطنية وشركة الفحص المسبق»، مبيناً، أن «هيئة المنافذ الحدودية هيئة مهمة تمارس دور الرقابة والإشراف بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وهناك إجراءات كبيرة تُنفذ في إطار مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة كافة العاملين في المنافذ».