حذر جهاز الأمن الوطني من انتشار الشائعات والمحتوى التضليلي، مؤكداً أن هذه الظواهر تخضع لمتابعة دقيقة ومسائلة قانونية صارمة من قبل الجهاز.

وذكر الجهاز في بيان انه :»في ظل تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، وما تشهده الساحة العراقية من محاولات لتضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم الأهلي والمجتمعي»، مؤكداً «متابعته الدقيقة للمضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع».

وشدد الجهاز على أن «حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية، وأن أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق وشعبه»، متـــــوعداً «سيتم التعامل معه وفق القـــــوانين النــــافذة ومن خلال التنســــيق مع السلطة القضائية».

كما دعا جهاز الأمن الوطني، المواطنين ووسائل الإعلام إلى «التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة»، مؤكداً ووفقاً لواجباته الدستورية «احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام».