أكدت الاستشارية في مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إكرام عبد العزيز آل عقيل،  أن المجلس يعمل بخطوات رائدة على تعزيز بيئة الأعمال ومكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة بالمستهلكين. لافتةً إلى وضعه خططًا تطويرية لبناء علاقات مع كافة المؤسسات ذات الصلة، إلى جانب خطط تدريب الكادر العامل في المجلس، بما يضمن تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2010 وتفعيل صلاحياته.

وأوضحت آل عقيل  أن «المجلس يسعى إلى الحد من الممارسات الاحتكارية الضارة بالاقتصاد والمستهلك، من خلال صلاحيات التفتيش والتتبع التي يتيحها القانون، بالإضافة إلى العمل على فك الاحتكارات والحد من عمليات الدمج والاستحواذ التي تخل بمبدأ المنافسة».

وأشارت إلى أن «من بين التحديات التي تواجه عمل المجلس هي غياب ثقافة المنافسة والوعي الكامل لدى بعض الأطراف، مما يتطلب توعية شاملة وكاملة لجميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والاقتصادية». وأضافت، أن «المجلس يحرص على التنسيق مع القطاعات المختلفة: التجارية، الإنتاجية، الخدمية، الاتصالات، والمصارف، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار، بما ينعكس إيجابًا على جودة السلع والخدمات ويسهم في خفض الأسعار لصالح المستهلك النهائي». وبيّنت أن «المجلس، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الدخول إلى أماكن العمل بكتب رسمية وتقصي الحقائق بناءً على شكاوى المواطنين أو الشركات، مؤكدةً أن الهدف الأساسي هو تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار لتحقيق نمو اقتصادي مزدهر وتنمية مستدامة ورفاهية اقتصادية في العراق».