حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية السادة وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن. 

وكان قد قال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان،  انه «حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها».

وأضاف، «على إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية السادة وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن».