رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل ببغداد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني رعى، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار، وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري عراقي- مصري- سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المختلفة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، رئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر».وأضاف أن «المراسم شهدت استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، وتقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، والمساحات والتخطيط، والخدمات، والمدارس، والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى».

ورحب رئيس الوزراء «بالمجموعة وبكل الشراكات المثمرة»، مؤكداً «دعم الدولة للمشاريع الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شأنه توسعة البيئة الاستثمارية في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات».

وأشار الى «تسارع خطط التنمية وما اشتملته من مشاريع تنموية وحيوية». من جانبه، أبدى هشام طلعت مصطفى «استعداد المجموعة للتعاون، والبدء بإجراءات التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها».

كما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ضرورة التحول الكامل للأتمتة والعمل الإلكتروني في دوائر وزارة العدل كافة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان الأخير «أجرى، زيارة إلى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري، إذ أكد أن زيارته الى الوزارة تنبع من أهمية الدور الذي تضطلع به على صعيد تقديم الخدمة، كون دوائرها من أكثر الدوائر تماساً مع المواطنين.

وتجوّل السوداني في أقسام دائرة التسجيل العقاري، حيث التقى بمجموعة من المواطنين المراجعين، واستمع الى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على سير العمل في مراحل العمل الخدمي والاداري كافة، بحسب البيان.

وشدد السوداني خلال زيارته، على ضرورة المضي في التحوّل الكامل نحو الأتمتة والعمل الالكتروني، من اجل تيسير متطلبات المواطنين، بجانب تسريع إنجاز المعاملات، وإزالة المعرقلات والروتين ومواجهة الفساد وتقليل الضغط على الموظفين، وهو أمر ينطلق من فكرة حكومة الخدمات التي هي ليست مجرد شعار، وانما تشخيص لأهمية تعزيز الخدمات، لإعادة الثقة بين المؤسسات وأبناء شعبنا. وأشار إلى مشكلة الاكتظاظ في دوائر وزارة العدل بسبب نقص الأبنية في بغداد والمحافظات، مؤكداً على مسألة العمل بالتوقيع الالكتروني في انجاز معاملات المواطنين، مع وجود من يريد عرقلة العمل وبقاء الأمور على ما هي عليه، الأمر الذي يتطلب من المدراء تقديم الحلول الناجعة، وخصوصاً في مجال مكافحة الفساد، الذي يمثل أحد محاور تقييم المسؤولين. واستعرض رئيس مجلس الوزراء اوضاع دائرة الاصلاح، مؤكداً وجوب ان تكون فعلاً داراً لإصلاح النزلاء، من خلال العمل على حل مشكلة الاكتظاظ، والذهاب نحو تسهيل إجراءات برامج التعليم ومحو الأمية ضمن سجون ودوائر دائرة الاصلاح، كما أكد متابعته إجراءات تهيئة الأراضي لموظفي الوزارة وحل جميع الاشكالات التي تعترض هذا الأمر.