أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، أن التوقيع الإلكتروني، خطوة استراتيجية نحو عراق رقمي آمن، وفيما بين أن التحول الرقمي يتطلب شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية، دعا لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وأمن المعلومات لحماية البيانات. وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، في كلمته خلال مؤتمر «تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني»: إن «التوقيع الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية مسؤولة تدعم الدفع الإلكتروني وتسهم في بناء عراق رقمي أكثر أماناً وكفاءة وحضوراً»، لافتاً إلى أن «رؤية المؤتمر تنطلق من أهداف واضحة، في مقدمتها تحقيق الربط الفعال بين التوقيع الإلكتروني ومنظومة الدفع الإلكتروني، بما يعزز الثقة والشفافية في المعاملات المالية».

وأضاف أن «المؤتمر يسعى إلى تمكين القطاع المالي من تبني الحلول الرقمية عبر شراكات استراتيجية مع مزوّدي خدمات البنية التحتية الرقمية، لفتح آفاق أمام خدمات أكثر تطوراً وسرعة وأثراً»، مبيناً أن «الهيئة، بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، تدرك أن بناء بيئة رقمية حديثة لا يكتمل من دون شراكة حقيقية مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير خدمات مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات المواطن». وأشار أبو رغيف إلى أن «تفعيل هذه الرؤية يتطلب تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وأمن المعلومات بوصفه الركيزة الأساسية لحماية البيانات وضمان الثقة الرقمية»، مؤكداً أن «نجاح المشروع مرهون بتوافق وطني حول أولويات التحول الرقمي، والانفتاح على التجارب والممارسات العالمية مع مراعاة خصوصية العراق». ولفت إلى أن «الهيئة ملتزمة بتعزيز تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني رقم 78 لسنة 2012 وتعليماته التنظيمية المحدثة، باعتباره الإطار القانوني الذي يمنح الشرعية والموثوقية للمنظومة الرقمية»، مشدداً على أن «هيئة الإعلام والاتصالات ستكون داعمة لهذا التحول بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص وبالشراكة مع المجتمع الدولي، من أجل بيئة رقمية آمنة وموثوقة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن العراقي».