أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،عن إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)، فيما أشار الى أن الاستراتيجية تهدف لبناء شراكات دولية متوازنة. وقال رئيس الوزراء في كلمة له،  إنه «في إطار برنامجنا الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار في العراق، نعلن إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)»، مبيناً أن «هذه الاستراتيجية سميت باسم (العراق أولاً)». وأضاف أن «الاستراتيجية تمثل الوثيقة الوطنية الأساسية لتعزيز وتفعيل منظومة إدارة المصالح العليا للدولة لحماية كيانها من التحديات والمتغيرات التي تهددها من الداخل والخارج وتأمين مصالحها الحيوية وتهيئة المتطلبات الملائمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومصالحها وعلاقاتها الإقليمية والدولية بموجب المادة 110 من الدستور العراقي».وتقدم رئيس الوزراء بالشكر «على الجهود الوطنية التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لاستراتيجية الأمن الوطني في مستشارية الأمن القومي والسكرتارية وجميع ممثلي مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والفئات المجتمعية الذين أسهموا بشكل جاد بإعداد الوثيقة المهمة بإشراف من مستشار الأمن القومي ولاسيما الدعم والاهتمام والمتابعة من مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى»، مشيداً بـ»الجهود الساندة من البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي أسهمت بالتدريب والاستشارة». وتابع رئيس الوزراء: «أبارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من قبل مؤسسات الدولة كافة للقيام بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ممثلي الهيئات الرئاسية والوزارات الأمنية والأجهزة الاستخبارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والنقابات والاتحادات والجمعيات العلمية وممثلي قطاعي الإعلام والمنظمات غير الحكومية في العراق»، حاثاً على «بذل المزيد من الجهود والإصرار على النجاح في هذه المهمة لخدمة شعبنا ووطننا».وذكر «نتوجه لجميع مؤسسات الحكومة وتشكيلاتها بالعمل الجاد والدعم الحقيقي لتنفيذ محاور ووسائل الاستراتيجية من أجل تحقيق أهدافها ضمن برامج وخطط تنفيذية تشرف عليها اللجنة الدائمة في مستشارية الأمن القومي وممثلو وأعضاء تشكيلات الفريق الوطني المسؤول عن المهمة وبمتابعة ودعم كبيرين من قبلنا».وأكد أن «أهمية هذه الاستراتيجية تكمن في حمايتها للمصالح الوطنية العليا المتمثلة بتطوير منظومة الأمن والدفاع لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي وبناء اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام وبناء شراكات إقليمية ودولية متوازنة وفاعلة مع تعزيز الامن المجتمعي وحماية التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات كفوء يتناسب مع حاجات الشعب».