طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف رواتب الموظفين.وذكر بيان للجنة،  أن «اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، وبحضور عدد من أعضائها، استضافت مدير عام الهيئة العامة للضرائب اليوم الاثنين 5 أيار 2025، وناقشت عدة محاور مهمة، أبرزها موضوع الأتمتة والرقم الضريبي الذي يتضمن معلومات المكلف وسجله الضريبي، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (294 لسنة 2025) المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب».

وتناولت اللجنة، وفق البيان، «أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات، وقدم ممثل الهيئة العامة للضرائب شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية، وآلية إيداع المبالغ من قبل الشركات والمقاولين». وبين أن «مدير قسم الشركات في الهيئة ناقشت آلية تسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة من قبل الشركات والمقاولين والتي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، والتطرق إلى الضمانات والآليات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة الضرائب لضمان استرداد الشركات والمقاولين لمبالغ الأمانات بعد انتهاء المشاريع».

وبحثت اللجنة، وفقاً للبيان، «موضوع تأمين الرواتب والإشكالات المرتبطة به، مطالبة بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف الرواتب للموظفين، إضافة إلى مجموعة من الأوامر الإدارية المتعلقة بسحب الأمانات الضريبية والسند القانوني لذلك».