علنت وزيرة المالية، طيف سامي،  أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، فيما أشارت الى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي. وقالت سامي: إن «وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق برفقتنا، وناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان». واضافت أن «بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام»، مبينة أن «التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025». وأضافت أن «مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام». وبشأن العجز المالي، أوضحت سامي أن « العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة»، لافتة الى أن «ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي». وشددت وزيرة المالية على «ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق»، مشيرة الى أن «وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي».