أعلنت هيئة النزاهة،  إلقاء القبض وضبط سبعة مُتَّهمين من مُوظَّفي البلديَّة والتقاعد في مُحافظة صلاح الدين. 

وأفادت الهيئة في بيان «بقيام فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق صلاح الدين بضبط مدير بلديَّة الشرقاط وتنفيذ أمر قبضٍ قضائيٍّ صادرٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين آخرين في الدائرة؛ بعد أن بيَّنت عمليَّات التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي اضطلع بها الفريق حصول عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في بيع (70) عقاراً عائدةً ملكيَّتها للدولة، لافتةً إلى ضبط أصل جميع الأضابير التي تمَّ تزويرها». 

 وأضافت أنَّ «المُتَّهمين، الذين تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهم، قاموا بالاتفاق مع بعض مُوظَّفي دائرة التسجيل العقاري في الشرقاط وأحد المُعقّبين ببيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وفق المادتين (25 و40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، عبر تزوير كتب بيع تلك القطع بزعم الحصول على مُوافقة وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة، ومُديريَّة بلديَّات صلاح الدين على البيع».   

وتابعت الهيئة إنَّ «الفريق أشار إلى أنَّ نتائج تدقيق معاملات التقاعد في دائرة تقاعد صلاح الدين كشفت عن قيام مُوظَّفين بتنظيم معاملاتٍ لأسماء أشخاصٍ «وهميّين» خاصَّة بالشهداء والجرحى، مُنوّهةً بضبط (٥) معاملاتٍ تقاعديَّة من أصل المُعاملات المُتلاعب بها التي بلغت أقيامها (1610,650,666) مليار دينار، مُوضحةً أنَّه تمَّ تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ أحد المُتَّهمين المُتورّطين بالتلاعب».  واسترسلت إنَّه «تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ وفقاً لأحكام المادتين (289 - 298) و (240) من قانون العقوبات، والذي قرَّر بدوره إطلاق سراحهم بكفالةٍ».