كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.

 وأفادت الهيأة، في بيان  بأنَّ :»إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى خزينة الدولة».  وأضافت الهيأة انه «بالتعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)».

كما اعلنت هيئة النزاهة، عن ضبط متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة في بابل. وقالت الهيئة في بيان، ان «ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالتنسيق وتحت إشراف قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة في المُحافظة»، مُبيّنةً أنَّ «فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى ديوان المُحافظة واستغلاله كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، بالرغم من أنَّ العقار سبق أن تمَّ منحه من قبل المُحافظة لأحد المُستثمرين بموجب إجازةٍ استثماريَّةٍ وعقدٍ مُبرمٍ؛ لإنشاء گراجٍ مُتعدّد الطوابق مع محلٍّ تجاريٍّ».

 وأضافت ان «الفريق، الذي انتقل إلى الهيئة الوطنيَّة للتقاعد في بابل، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط أضابير عددٍ من المُتقاعدين؛ لوجود شبهات فسادٍ بحدوث تزويرٍ في أسماء المصابين؛ نتيجة العمليَّات الإرهابيَّة»، لافتةً إلى «إدخال أسماء أشخاصٍ في ارشيف إحصاء المُصابين؛ على الرغم من عدم وجود أيّ مُصابٍ منهم».

وذكر ان «مُديريَّة التقاعد - فرع بابل لم تقم بطلب إعادة فحص الجرحى، بعد مرور خمس سنواتٍ لإعادة تقدير رواتبهم، بل قامت بصرف رواتب بعض الجرحى بأثرٍ رجعيٍّ بتاريخٍ سابقٍ لتاريخ مصادقة اللجان الفرعيَّـة على شمولهم».

 موضحة انه «تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة رفقة المُتَّهمين اللذين قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات».