حذرت اللجنة المالية النيابية، من اقتصار الحوالات المالية على عدد محدود من المصارف، التي تمتلك إمكانيات مالية ومصارف مراسلة.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن «محافظ البنك المركزي أشار خلال استضافته إلى أن المصارف التي تمتلك القدرة المالية ولديها بنوك مراسلة هي التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الحوالات والمبالغ، ما يمنحها الغلبة على باقي المصارف».

وشدد على «ضرورة تسهيل الإجراءات لبقية المصارف من أجل توسيع دائرة التنافس وتوفير منافذ متعددة أمام المواطنين والتجار لتحويل الأموال، بدل حصرها في منافذ محددة»، لافتا إلى أن «تعقيد الإجراءات وتمكين بعض المصارف دون غيرها يؤدي إلى احتكار العملة، ويخلق فارقاً كبيراً في الفوائد، فضلاً عن التسبب بمشاكل في حجم الحوالات وخفض مرونة السوق».

وتابع أن «دور البنك المركزي يجب أن يتمثل في خلق توازن حقيقي بين المصارف، وزيادة الفرص المتاحة أمام التجار لإجراء الحوالات بسهولة، ما يعزز المنافسة ويحد من الاحتكار، وبالتالي يمنع تحكم جهة واحدة أو أكثر بسوق العملة».

وتابع: ان «المصارف التي لديها ارتباطات مع شركات أجنبية، خصوصاً الأردنية والقطرية والكويتية، تهيمن على نافذة بيع العملة بسبب توفر مصارف مراسلة في أغلب الدول، ما يجعل إجراءاتها أسرع وأسهل».

وحذر الكرعاوي من أن «الاستمرار في احتكار الحوالات بيد مصارف محدودة سيسبب شحاً في توفير الدولار، ويؤدي إلى التحكم بأسعار البيع في السوق، ما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار ضمن الأسواق المضاربة».