كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات هامة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من أبرزها التوجه لإيقاف التعيينات ومنع استغلالها انتخابياً.   كما أشار إلى أن «انخفاض أسعار النفط الأخير رغم تأثيره على الإيرادات ليس مقلقاً شريطة أن تتم إدارة الوضع بحنكة ودراية».وقال الكاظمي،  أن :»الدورة الانتخابية القادمة ستنتهي في 9 شهر كانون الثاني 2025، مما يجعل تحديد موعد الانتخابات في 11/11/2025 أمرا مهما ومناسبا للمفوضية لتتمكن من تنفيذ عمليات مهمة لضمان نجاح الانتخابات». وأضاف، أن «تحديد موعد الانتخابات جاء بعد تلميحات بتأجيل الموعد، حيث تم حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات»، مبيناً أن «اللجنة القانونية عبرت عن عدم استعدادها لتعديل القانون بسبب ضيق الوقت، والاستعدادات جارية، وأن يوم 15 نيسان الجاري سيكون موعدا لإعلان رغبة الأحزاب في الدخول بالانتخابات».وأوضح الكاظمي، أن «هناك تجارا ومتنفذين يستغلون السلطة الحكومية لشراء الأصوات؛ لذا فإن هناك توجهاً لإيقاف التعيينات وشمول الرعاية الاجتماعية في محاولة لمنع استغلال أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة».وأشار إلى أنه «من الناحية الواقعية لا يمكن إجراء تغييرات في قانون الانتخابات»، موضحاً أن نظام «سانت ليغو» هو المعادلة التي تحدد عدد المقاعد للكتل الفائزة». وذكر أن «القوى السياسية في الإطار التنسيقي متفقة على إبقاء قانون الانتخابات الحالي لأنه يخدم الجميع»، مضيفاً أن «التعديلات المقترحة بنسبة 90-10 قد تسبب اختلالاً في توزيع الأصوات الانتخابية، مما يجعل من غير الضروري الدخول في خلافات حول تعديل القانون».وفيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات، بين الكاظمي أن «القوى السنية والكردية لم تظهر اعتراضاً على قانون الانتخابات الحالي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد يترشح في بغداد، وأن معظم الكتل منشغلة بتحديث بطاقة الناخب وتقديم التحالفات التي ستحدد في غضون 20 يوماً». وتطرق الكاظمي، إلى تأثير هبوط أسعار النفط، حيث أشار إلى أن «هبوط سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل سيؤثر على الإيرادات، ما سيؤدي إلى انخفاض موازنة الدولة بحوالي 8 مليارات دولار». ومع ذلك، أكد أنه «لا يعتبر هذا الهبوط مقلقًا للغاية؛ لكنه يتطلب من الحكومة إدارة الوضع بحنكة عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجباية».كما تناول الكاظمي، موضوع التحالفات السياسية، حيث أوضح أن «رغبة منظمة بدر كانت أن يبقى تحالف الفتح والإطار التنسيقي موحداً؛ إلا أن بعض الأطراف ترى أن الترشح منفرداً سيحقق لهم مقاعد أكثر»، مؤكداً أن «بدر يسعى لتوحيد الصفوف وعدم الانشطار، وأنه سيتم التحالف مع كيانات أخرى ضمن الإطار التنسيقي بعد الانتخابات».