أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن مؤشرات الصرف الفعلي لا تتطابق بالضرورة مع المخطط وفق سقف الموازنة العامة السنوية، وذلك لاعتبارين رئيسيين  وأوضح صالح أن «الاتجاه الذي سارت عليه المالية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في ظل تنفيذ البرنامج الحكومي، يشير إلى أن أعلى مستويات الإنفاق المنفذة لم تتجاوز 85% وما دون ذلك».   ولفت إلى اعتبارين أساسيين: الأول يتمثل في قوة الانضباط المالي على المصروفات التي تتولاها وحدات الصرف تحت إشراف الإدارات العليا والرقابات المالية الداخلية وديوان الرقابة المالية، أما الثاني فيتعلق بوجود هامش من التخصيصات في الشقين التشغيلي والاستثماري ضمن موازنات الوزارات والهيئات الحكومية السنوية، والتي تُطلب لأغراض التحوط لكنها تبقى دون استخدام فعلي.   وأشار إلى أن «هذا الأمر يعكس مقدار القدرة على الصرف الحقيقي، وهو ما يتطلب تعديل خطط التخصيص في السنوات اللاحقة».