كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تفاصيل استخدام «احتياطي الطوارئ» في الموازنة الثلاثية لعام 2023، المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2023.  وقال صالح، أن :»تخصيصات احتياطي الطوارئ تبلغ 500 مليار دينار، وفقاً للمادة 6 من قانون الموازنة العامة، التي تمنح رئيس الوزراء ووزيرة المالية صلاحية استخدام هذه المبالغ لتسديد النفقات الطارئة إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق وعدم وجود تخصيصات لهذه الحاجة، وذلك لغاية 3 مليار دينار لكل حالة». 

 وأشار  إلى أن «أي مبلغ يزيد عن 3 مليار دينار يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية».  

 كما أكد صالح أن «ديوان الرقابة المالية الاتحادي سيقدم تقريراً فصلياً إلى مجلس النواب حول استخدامات «احتياطي الطوارئ».  وفيما يتعلق باستخدام هذا الاحتياطي، أوضح صالح أنه «لا توجد علاقة مباشرة بينه وبين إكمال المشاريع المستمرة، إلا في حالات الطوارئ القصوى التي قد تتعلق بأمن البلاد أو استقرارها الاقتصادي، أو أي أمور أخرى تقدرها السلطة التنفيذية إذا استدعى الأمر ذلك».