أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار،  الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية، لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، فيما أشار إلى دور شركات التــــدقيق الدوليـــة في هذا السياق.

وقال النجار، إن «صندوق العراق للتنمية استهدف 6 قطاعات أساسية في استثماراته، وتم اختيار هذه القطاعات كونها تمثل أزمات العراق، حيث نستثمر في السكن وفي التعليم والتحول الرقمي ونستثمر في الصناعة الذكية والزراعة الذكية والبيئة وكل وحدة منها هي أزمة كبيرة، والصندوق يحول هذه الأزمة الى فرص تجارية واقتصادية يستفاد منها المستثمرون لمساعدتنا في إيجاد حلول مستدامة لها».

وأضاف أن «كل مشروع يطلقه الصندوق ينظر الى مجموعة من المعايير، المعيار الأول كمية العمالة التي تخلقها هذه المشاريع وفيها نوعان، عمالة أثناء التنفيذ وعمالة بعد التشغيل».

وتابع: «أما بالنسبة للصناعة فنتوقع من 30 الى 40 بالمئة من المواد التي ستستعمل ، تكون محلية الصنع»، موضحاً أنه «الآن  نستطيع محلياً توفير جزء من الحديد ونسبة كبيرة من السمنت، أما باقي المواد فأغلبها مستورد، ونتأمل بطرح هذه المشاريع الكبرى أن تتحول وتصبح هناك حاجة كبيرة لإنشاء هذه المصانع ونحن كصندوق ندعم الان إنشاء مصنع سيراميك ومصنع طابوق والمصانع التي تدعم صناعتنا ومصانع رحلات للمدارس وغيرها».

وأشار إلى أن «الصندوق يتم تدقيقه بثلاثة جوانب، منها وجود هيئة ترفــــــع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية الى مجلس الإدارة وتدير هذه العملية شركة عالمية وهناك شركة أخرى تقــــوم بتدقيق عمليات الصندوق التي هــــــي مثل المحاسبة وهذه أيضا شركة أخرى مختلفة عن الأولى، وثــــــالثاً هناك ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق المحلي على ما نقوم به».

ولفت إلى أن «الصندوق يعمل ضمن معايير وحوكمة عالمية الهـــــدف منها إيجاد أو خلق صندوق قادر على أن يكون مستودعاً للاستثمارات الخارجية عند دخولها الى العراق»، منوهاً بأن «قوانيـــن العراق السابقة والحالية غير مؤهلة أن تدخـــــل استثمارات مباشرة الى دوائر الدولة والى أخره لأنها غير متطابقة مع العالم، وفي الصندوق وإنشائه وحوكمته جعلناها مطابقة لقوانين العالم».