أكد وزير النفط، حيان عبد الغني، امس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إعادة تنشيط حقول كركوك النفطية وزيادة إنتاجها من خلال الاتفاق المبرم مع شركة بريتش بتروليوم، مشيرًا إلى أن العقد الجديد سيساهم في تحقيق 3 مكاسب تتضمن تحسين البنية التحتية وإنتاج الغاز وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح عبد الغني في تصريح، أن «حقول كركوك تعاني من انخفاض الإنتاج منذ فترة طويلة، حيث مضى على تشغيلها نحو 100 عام، والوزارة أجرت دراسة شاملة لهذه الحقول بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية، بهدف إعادة تنشيط المكامن النفطية وزيادة الإنتاج إلى أكثر من 450 ألف برميل يوميًا».

وأضاف الوزير، أن «الاتفاق يتضمن تزويد الحقول النفطية بالمعدات والمواد التخصصية اللازمة لضمان استدامة الإنتاج بمستويات مرتفعة. وستتولى شركة بريتش بتروليوم توفير هذه المعدات، مما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية. وأكد عبد الغني، أن «الاتفاق يشمل أيضًا تعزيز إنتاج الغاز ليصل إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب يوميًا، مع استثمار هذا الغاز بطريقة مستدامة، كما سيتم تأهيل منشآت شركة غاز الشمال لتحسين عمليات المعالجة والإنتاج».وأشار الوزير إلى أن «العقد يتضمن إنشاء محطة كهربائية بطاقة 400 ميغاواط، حيث سيتم استخدام جزء منها في تشغيل منشآت النفط والغاز، بينما سيتم تحويل الفائض إلى الشبكة الوطنية لتعزيز إمدادات الطاقة».

وأوضح، أن «المشروع سيوفر فرص عمل عديدة لأبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية، إلى جانب إرساء الأساس لتطوير الصناعات البتروكيمياوية وزيادة عدد المصافي، ما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع النفطي في العراق».وأعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، عن توقيع عقد بالأحرف الأولى لتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة بريتيش بتروليوم وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، في بيان: إنه «تم اليوم توقيع عقد لتطوير حقول كركوك المتمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، والحقول منها (كركوك بقبتيه» آفانا « و»بابا» ، وباي حسن ، وخباز ، وجمبور ) مع شركة BP البريطانية»، مؤكدا «حرص الوزارة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس إيجاباً على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية».وأضاف، أن «توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد إنجازاً كبيراً، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف»، مشيرا الى أن «عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلاً عن استثمار الغاز وزيادة كميات الإنتاج منه لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية».