د. هيثم الخزعلي الحشد الشعبي الذي بدأ باستجابة أبناء العراق بكل طوائفه والوانه، لفتوى المرجعية الرشيدة (سماحة السيد السيستاني دام ظله ). لحماية الأرض والعرض، وكان لهم القدح المعلى في الدفاع عن العراق، وهزيمة جيوش الظلام التكفيري. هؤلاء الابطال انطلقوا إلى الجبهات يوم لم تكن هناك رواتب ولا أجور، بل بعضهم كان بعمل في اجازته ليجمع أجرة التحاقه بالجبهات، في صورة لا تشاهدها الا في عراق (علي عليه السلام )، وبقوا لعدة شهور يقاتلون بلا رواتب ولا حقوق. وبعد أن تحقق النصر بايديهم وايدي اخوتهم من باقي صنوف القوات المسلحة، لم يحصلوا على حقوقهم أسوة باخوتهم في باقي صنوف القوات المسلحة. ومع انه تم إقرار قانون ” الحشد الشعبي” في البرلمان، بقي افراده بدون قانون بنظم الخدمة والتقاعد، وبقي رجال “الحشد الشعبي ” اقل الأجهزة الأمنية رواتبا وامتيازات، مع انتشارهم في كل الجبهات، ومع مرور (٨ أعوام) على الانتصار على تنظيم (داعش) الإرهابي. واليوم وفي خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الأمنية، وهو ما التزم به السيد السوداني في المنهاج الحكومي بـ (اصلاح المؤسسة الأمنية )، وبعد إقرار قانوني (جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ) وافق مجلس الوزراء على المشروع الجديد لقانون “هيئة الحشد الشعبي” وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. هذه الخطوة تحمل العديد من الإيجابيات التي تعزز من دور الهيئة وتضمن تكاملها داخل المنظومة الأمنية العراقية. 1_ تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي يُعتبر إقرار قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي خطوة مهمة نحو توحيد وتنظيم عمل الهيئة وفق أسس قانونية واضحة. إذ يسهم هذا القانون في تحديد(الصلاحيات والمسؤوليات) بما يضمن انسجام الهيئة مع باقي المؤسسات الأمنية، مما يعزز سيادة القانون ويمنع أي تداخل غير منظم في الصلاحيات او المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية، ويضعها على طريق التخصص وهو الأسلوب الاحترافي المعتمد في الدول المتقدمة .. 2_ دعم الأمن والاستقرار في العراق يأتي المشروع الجديد ليؤكد على دور “الحشد الشعبي” كجزء أساسي من المنظومة الأمنية في البلاد، مما يعزز الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وحماية السيادة الوطنية. كما أن إعادة هيكلة الهيئة ضمن إطار قانوني واضح يساعد في ترصين عمل الهيئة … 3_ تحسين أوضاع منتسبي الحشد الشعبي يساهم القانون في توفير ضمانات قانونية وحقوقية لأفراد” الحشد الشعبي”، سواء من حيث الرواتب والمخصصات أو الرعاية الصحية والاجتماعية. وهذا الأمر يعزز من الروح المعنوية للمقاتلين ويضمن لهم حقوقًا مساوية لزملائهم في القوات المسلحة الأخرى. 4_ تعزيز الانضباط والشفافية بوجود قانون جديد، ستخضع الهيئة لمزيد من (الإشراف والمحاسبة)، مما يعزز النزاهة والشفافية في إدارتها، ويضمن التدرج الوظيفي ضمن كوادرها بشكل مهني وفعال لخدمة المصالح الوطنية… 5_ دعم التوجهات الوطنية وتعزيز الوحدة يُسهم المشروع في ترسيخ” الحشد الشعبي” كقوة (وطنية موحدة) تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ، وبعيدا عن المحاصصة السياسية او الطائفية التي خضعت لها بعض المؤسسات الأمنية، مما يعزز من وحدة القرار الأمني …. إن إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز قوة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، كما أنه يضمن حقوق المنتسبين ويؤكد التزام الحكومة بتنظيم عمل المؤسسات الأمنية. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الأمن، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي في الأمن والعدالة والاستقرار… كما أنه انصاف لمجاهدي الحشد الشعبي وجرحاهم وعوائلهم.. وننتظر من البرلمان الموقر ان يشرع هذا القانون بأقرب وقت.. تحقيقا للعدل والانصاف. |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل