أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن سياسة الإصلاح الحكومي لم تبتعد عن توصيات صندوق النقد الدولي، فيما بين أن الحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاجي متنوع.

وقال صالح: «على الرغم من الانكشاف المالي الكبير على الإيرادات النفطية، مما جعل تمويل الإنفاق العام خاصة الاستثماري رهين تقلبات أسعار النفط ودورة الأصول النفطية، كذلك ضغط التوظيف في القطاع الحكومي، الذي امتص موارد الدولة من دون خلق إنتاجية موازية في الاقتصاد الحقيقي، وهي حقائق ضاغطة على مسارات نمو الاقتصاد الريعي، إلا أنه يمكن القول، إن العراق يمتلك مقومات اقتصادية واعدة إذا ما تم توظيفها ضمن رؤية تنموية واقعية ومتدرجة». وأضاف، أن «تعزيز القطاع غير النفطي يتطلب تحولاً حقيقياً في فلسفة الاقتصاد الريعي نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، وهو ما تسعى الحكومة الحالية لتحقيقه في إطار برنامجها الحكومي، إذ ‎لم تبتعد سياسة الإصلاح التي تعتمدها الحكومة حاليا عن توصيات صندوق النقد الدولي التي تتكرر في أغلب اجتماعاته ولقاءاته الرسمية وتقاريره».وأشار إلى أن «البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب منذ تشرين الأول 2022 هو بمثابة الدليل والرؤية التي أخذت طريقها في التنفيذ في عمل الحكومة العراقية الإصلاحية، وتجسدت بالتحولات في السياسة الاقتصادية للبلاد، على الرغم من التركة الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة والمتراكمة من سنوات سابقة مثل المشاريع المتوقفة وآلاف عقود العمل مع الحكومة التي تنتهي إلى التوظيف الدائم وبرنامج مكافحة الفقر التي اقتضت بلوغ مليوني عائلة في موازنة الرعاية الاجتماعية».وأوضح، أن «الحكومة شقت طريقها بالاقتصاد غير النفطي بشكل استثنائي منذ ان أعلنت أنها حكومة خدمات، حيث شرعت بتنفيذ العشرات من مشاريع البنى التحتية الخدمية التي كانت معطلة، منها الشروع ببناء مليون وحدة سكنية والمئات من الأبنية المدرسية والمستشفيات والجسور والطرق وشبكات الكهرباء والمياه وإعلان برنامج الشراكة ولاسيما في المجال الصناعي والطاقوي مع القطاع الخاص، من خلال منح القطاع الخاص الضمانات السيادية للتفاعل في استثمار صناعي متقدم تكنولوجيا، من دون إغفال سياسة الدعم الزراعي التي وفرت أمناً كافياً من إنتاج محاصيل الحبوب، وهذا ما أشر الى انخفاض البطالة إلى 13٪ بعد أن كانت نسبتها 17٪ فضلاً عن الاستقرار العالي في المستوى العام للأسعار الذي لم يتعد 3٪». 

وتابع، أن «الحكومة سائرة بالإصلاحات الهيكلية المصرفية من دون توقف فضلاً عن نجاحاتها في إدخال العراق في العصر الرقمي من خلال تحسين نظم المدفوعات الرقمية، والتقدم الحاصل في قطاع الغاز واستغلاله ضمن تطوير قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وجميعها شكلت عوامل رئيسة لاستدامة النمو الاقتصادي ما عكس استقرار التصنيف الائتماني للعراق مع اعتماد استراتيجية طريق التنمية كبرنامج لبلوغ أهداف توليد قطاع قائد اقتصادي في التنمية من خارج القطاع النفطي، لتشكيل المستقبل الاقتصادي القادم في استدامة التنمية في بلادنا من دون توقف».