وجّه وزير التجارة أثير داود الغريري الأقسام المالية والقانونية والميزانيات في شركات الوزارة بالإسراع في استكمال البيانات المالية الدقيقة والمتراكمة، مع ضرورة توثيقها بالمعلومات والإيضاحات والأدلة الداعمة، وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية وفق التوقيتات المحددة والملاحظات المؤشرة «.

وافاد بيان للوزارة ورد رلـ»المستقبل العراقي»، انه «جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير في مقر الوزارة، بحضور الإدارات العامة لدائرتي الرقابة التجارية والمالية والقانونية، ومعاوني المديرين العامين، فضلًا عن إدارات الأقسام المالية والقانونية والميزانيات في شركات الوزارة«.وأكد الغريري أن «دقة إعداد البيانات المالية وتدقيقها يعكسان قوة الوزارة في استرداد المال العام، مشددًا على أن المسؤولية تقع على الموظفين المكلفين بهذا الملف، مؤكدًا التعامل سيكون وفق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام بالمسؤولية الوطنية لاسترداد المال العام «.كما وجّه الوزير بإعداد جدول شهري يتضمن الأوامر الوزارية الصادرة بشأن التضمين، مع تفاصيل المبالغ وتوقيتات الاستيفاء والإجراءات المتخذة، على أن يُرفع إلى دائرة الرقابة المالية لمتابعة التنفيذ وضمان الشفافية .