استحصلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موافقة رئاسة الوزراء على تطوير الأجهزة والمنظومة البايومترية. وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية، وليد خالد عباس إن «التطوير سيشمل {السيرفرات} وإضافة الصور البايومترية للناخبين للتحقق كمعيار إضافي، إذ كانت الصورة موجودة أصلا في بطاقة الناخب وفي جهاز التحقق، ولم تكن تستخدم للمطابقة، وكان الاعتماد فقط على البصمات، إلا أن المفوضية ارتأت أن تكون هناك صورة بايومترية للناخب عن طريق وضع كاميرات خاصة للمطابقة والتحقق في محطة الاقتراع.

وأشار عباس، إلى أن هذه الإجراءات ستزيد من نسب تصويت الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم بسبب كبر السن أو الأمراض المزمنة أو لأسباب أخرى، وستكون معياراً إضافياً للبصمات وليس إلغاءها، منوها بأن تطوير المنظومة سيكون بمستوى يتوافق مع الحداثة من خلال تحديث البرامجيات والأجهزة.

وأضاف، أن المفوضية تعاقدت على الأجهزة الانتخابية عام 2017 والبايومترية عام 2014 مما جعلها تعمل في الوقت الحالي على تحديثها وتطويرها، لافتا إلى وجود شركة فاحصة ولجان لتقييم عمل المنظومة، ولجان أمن سيبراني شكلت من مختلف الوزارات والجهات المختصة، تعد  تقارير في ما يخص الأجهزة الانتخابية والبايومترية .

وأوضح عباس، أن المفوضية تعمل على تطوير أنظمة التشغيل إلى أحدث نسخ وبما يتوافق مع ما معمول به عالمياً، ومتطلبات الأمن السيبراني، وذلك للتقليل من الخروق والوصول إلى عملية انتخابية شفافة وسليمة، كما يقلل من الاعتراضات والطعون، وللوصول إلى نتائج سريعة ومرضية لشركاء العملية الانتخابية.

وتابع، أن مهمة المفوضية هي سد الثغرات للوصول إلى أعلى مستوى من النزاهة، بدليل الإشادات التي حصلت عليها المفوضية من جميع المحافل والمنظمات الدولية والمختصة بالشأن الانتخابي وشركاء العملية، خلال الانتخابات البرلمانية 2021 ومجالس المحافظات 2023 وبرلمان إقليم كردستان 2024، التي جرت بجودة عالية ومعايير ممتازة».