أصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت بينها قرارات لمواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر عن البلد فضلاً عن إصداره تعليمات الأجور الإضافية للموظف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد»، مبينا انه «تم بحث عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».

وأضاف، أن «رئيس الوزراء تحدث في مستهلّ الجلسة، عن التطورات الحاصلة في المنطقة، خصوصاً ما يجري في سوريا التي تمثل أمناً قومياً للعراق، واكد أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية». 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى «إجراء سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام»، مؤكداً «أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة».

وتابع البيان، أن «مجلس الوزراء واصل النظر في مقررات جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات»، موضحا أن «المجلس أقر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، احتفاءً بيوم النصر وذكرى تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية».

وذكر أنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أقرّ مجلس الوزراء تسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم»، لافتا الى انه «بهدف مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر عن البلد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ (31) مليار دينار من احتياطي الطوارئ، إلى وزارة الداخلية.

2- قيام وزارة التخطيط، وبشكل عاجل، بإدراج مشروع تطوير حماية الحدود الغربية للعراق، مع إنشاء جسر على نهر الفرات، استثناءً من متطلبات الإدراج.

3- تخويل وزارة الداخلية التنفيذ، استثناءً من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود رقم (22 لسنة 2014)، والإحالة إلى إحدى الشركات بأسلوب التعاقد المباشر.

وفي المجال الوظيفي، ذكر البيان أنه «تمت الموافقة على مشروع تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظف، استناداً إلى أحكام المادة (17) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بحسب الآتي:

-يكون أجر الساعات الإضافية للموظف الذي يعمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية الاعتيادية المقررة بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أجور على النحو الآتي: 

أولًا: أ. (5000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.

ب. (4000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.

ثانياً: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:

أ. (6000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.

ب. (5000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.

مع منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين (10%- 20%) موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي، أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية وأيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية.

ثالثاً/ تتولى وزارة المالية إصدار التعليمات المذكورة آنفًا.

وأكد البيان، أنه «ضمن جهود الحكومة الخاصة بتنفيذ ميناء الفاو والمشاريع الملحقة به، جرت الموافقة على شمول القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير بقرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2019)، المعدل بقرار مجلس الوزراء (220 لسنة 2020) التي تعتبر من البنى التحتية الضرورية لميناء الفاو الكبير؛ لتوفير الحماية المطلوبة للميناء عند التشغيل وتعزيز السيطرة والحماية عند مدخل خور عبد الله والمياه الإقليمية للعراق».

وفي قطاع الطاقة، أشار البيان الى أن «مجلس الوزراء والق على تولي شركة غاز الجنوب مسؤولية إنشاء منصة ثابتة لاستيراد الغاز المسال، وتخويلها بالمهمات الآتية:

1. التنسيق مع الشركة العامة لموانئ العراق لتحديد إحداثيات موقع المنصة ومخازن الغاز والمواصفات اللازمة، لتهيئة المكان والتفاوض مع الشركة المذكورة آنفًا للقيام بأعمال تهيئة مكان المنصة (أعمال الحفر والدفن وإنشاء الرصيف).2.  توجيه وزارة النفط الدعوات المباشرة إلى الشركات العالمية الرصينة، واختيار المؤهل منها للتعاقد بشكل مباشر.

3. تكليف شركة (KBR) المتعاقدة مع وزارة التخطيط للعمل كاستشاري للمشروع وللأمور التنظيمية والتعاقدية.

4.تتولى دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة تنفيذ قرار المجلس ورفع تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

وفي قطاع الكهرباء، أكد البيان أن «مجلس الوزراء وافق على ما يأتي:

1.استثناء وزارة الكهرباء من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) بشأن تسديد الدفعة المقدمة المثبتة في العقدين لمحطتي كهرباء (خور الزبير، وجنوب بغداد الغازية/ 1) لتحويلهما من الدورة البسيطة إلى المركبة، لتتمكن الوزارة من منح السلفة التشغيلية الأولية لتفعيل عقودهما؛ لأهميتهما في رفد المنظومة الكهربائية بالطاقة.

2.تقدم الشركة المنفذة لمشروع المحطتين في الفقرة (1) كفالة مصرفية غير مشروطة، صادرة من مصرف معتمد تعادل مبلغ السلفة النقدية الأولية، استنادًا إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وتابع «كما وافق المجلس على اعتماد ضوابط المشروعات المستثناة من الإعلان والمنافسة، وفق كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار، المؤرخ في 19 تشرين الثاني 2024، باستثناء الفقرة (2) التي تطلب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفعها من الضوابط موضوع البحث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات السادة أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع. 

وفي المسار نفسه، ذكر البيان انه «جرى التصويت على تعديل المادة (8) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم

(6 لسنة 2017) المعدل، من خلال إضافة بند جديد لها يكون تحت التسلسل (ثالثًا) ينص على بقاء سريان النظام (7) لسنة 2010 قبل التعديل وبعد التعديل على مشروعات الاستثمار الحاصلة على إجازة استثمار في ظل نفاذ كل منهما».

وأوضح أنه «تم إقرار توصية محضر الاجتماع السادس عشر للجنة مبادرة الضمانات السيادية في 3 تشرين الثاني 2024، بشأن المشروعات الصناعية والزراعية للقطاع الخاص المراد تمويلها من القرض الياباني، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيرة المالية، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية، التي تتضمن شرط خضوع هذه المشاريع لضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأن تكون الضمانة لكل مشروع على حدة، وكذلك التزام المصرف العراقي للتجارة/ TBI، بتمويل المشاريع التي تتمّ المصادقة عليها، من القرض الياباني، وأن تكون متوافقة مع اتفاقية القرض مع وكالة ضمان الصادرات اليابانية/ جايكا».

وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أكد بيان مكتب رئيس الوزراء، أن «مجلس الوزراء وافق على ما يأتي:

1.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (هدم وإعادة بناء جامع الحسين/ الصقلاوية/ الأنبار)، وتخفيض الكلفة الكلية للمشروع.

2.استحداث مكون باسم (تأهيل مصانع الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة)، ضمن مشروع (إنتاج معدات الاتصالات والقدرة) المدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

وفي ملف المباني المدرسية، ذكر البيان أن «مجلس الوزراء أقرّ استثناء مشروع هدم وإعادة بناء وتأثيث (38 مدرسة في مدينة الكاظمية) من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)».

وأشار الى «الموافقة على استثناء ديوان الوقف الشيعي من أحكام التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للتعاقد مع فندق الرشيد، لغرض سكن وإقامة الوفود المشاركة في مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم».

وفي الشأن البيئي، لفت البيان الى «مصادقة مجلس الوزراء على تقرير التقييم الأوليّ لاتفاقية ميناماتا (MIA) الذي أعدته وزارة البيئة، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات التي أبدتها الجهات العراقية، وتحديد موعد للجهات المعنية لبيان رأيها وتضمينها بالتقرير إذا تطلب ذلك، وإرسال التقرير بشكله النهائي إلى سكرتارية اتفاقية ميناماتا لاعتماده كتقرير وطني».

وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية والتبادل التجاري مع الدول، ذكر البيان ان «مجلس الوزراء وافق على إلغاء عدد من قراراته السابقة بشأن مشروعات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جمهوريات كل من (التشيك، و سلوفاكيا، ورومانيا، والسنغال، وأذربيجان، وأرمينيا) المبينة في أدناه (على الترتيب):

(298 لسنة 2014) و (17 لسنة 2015) و(32 لسنة 2017) و (19 و 39 لسنة 2020) و (101 لسنة2022).