أعلنت وزارة العدل، عن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء لحماية أموالهم.

وذكر بيان للوزارة، أنه «في إطار توجهات الحكومة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء بهذا الصدد، أعلنت وزارة العدل اعتماد نظام الدفع الإلكتروني من خلال توقيع عقد بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، أحد تشكيلات وزارة المالية».

وأضاف البيان، أن «العقد يتضمن تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت».

من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني، بحسب البيان، «استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية»، مشيرا الى أنه «ستكون جميع التعاملات المالية خاضعة لرقابة الأمن الوطني ووفقاً لتعليمات البنك المركزي».