وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعبة، احمد الاسدي، باعفاء المقترضين من الغرامات التأخيرية عند مراجعة الدوائر التي تتعلق بانشاء مشاريعهم الخاصة.

 واكد الاسدي، بحسب بيان مكتبه  ان :»هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الالاف من الشباب من خلال منحهم قروضا ميسرة»، موجهاً «باعادة النظر في الضوابط الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية على المقترضين وتخفيفها او اعفائهم منها لتسهيل الاجراءات عند مراجعة الدوائر التي تتعلق بانشاء مشاريعهم الخاصة». 

 كما وجه الاسدي، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل «بدعم الشباب في المحافظات الجنوبية وتشجيعهم للتقديم على القروض واستثمارها بما يلائم بيئتهم، وتبني انشاء مشاريع جديدة لمناطق الاهوار لرفع مستوياتهم المعيشية»، مشيرا الى «استعداد الوزارة على ادخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم لانشاء مشاريع مدرة للدخل».  وتابع البيان انه «جرى خلال الاجتماع مناقشة مواضيع عدة منها امكانية شمول المشاريع القائمة بالقرض وتكون دفعة واحدة لفئة الـ(20) مليون ليتسنى للمقترض المباشرة بالمشروع، فضلا عن عدم غلق اي مشروع الا بموافقة السيد الوزير حصراً، فيما تمت مناقشة تعديل مدد التسديد للقروض، اذ يكون التسديد على خمس سنوات لقرض الـ(20) مليون، و8 سنوات لقرض الـ(30) مليون، و12 سنة لقرض الـ(50) مليون دينار».