أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، سعي الوزارة لدعم الصادرات العراقية وزيادة حجم التصدير «.

وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، أن «الغريري ترأس اجتماعا للجنة الدائمة للأمر الديواني (37) لسنة 2024 الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والإجراءات التنفيذية للتصويت على المواضيع المقررة في أجندة الجلسة السابقة وفق الملاحظات المؤشرة من سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد، إضافة إلى المواضيع الجديدة المقدمة من الجهات القطاعية والتوصيات المعدة بشأنها».

وأضافت، أن «الاجتماع تناول استعراض المواضيع المطروحة للتصويت وتبادل وجهات النظر بخصوص التوصيات التي أعدتها سكرتارية اللجنة على ضوء ملاحظات سكرتاية المجلس الوزاري للاقتصاد وبالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة»، مشيرة إلى، أن «المواضيع التي تم التصويت عليها لغرض رفعها للمجلس الوزاري للاقتصاد تضمنت أربعة مواضيع وهي ضوابط إجازات الاستيراد وآلية استيفاء رسوم دعم التصدير، وإلغاء إجازات  الاستيراد عن الاستيرادات الحكومية وإجازات الاستيراد لأجهزة التكييف والتثليج، مع رفع موضوع ترسيم البضائع (الترسيم الجمركي) للاجتماع المقبل لغرض التصويت عليه بعد استيفاء اللجنة إجراءاتها بشأنه».

وأكد الوزير- بحسب البيان- أن «وزارة التجارة تسعى من خلال ضوابط دعم  الصادرات العراقية، إلى تشجيع وزيادة حجم التصدير، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العراقي؛ باتباع خطوات عملية ومدروسة لتحقيق ذلك، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق العالمية».

ووجّه الغريري، بـ «تشكيل فريق عمل في ما يتعلق بالخطة التجارية التي تعدها الوزارة حول الهيكل السلعي للبلاد يضم بعض أعضاء اللجنة (البنك المركزي، وغرف الصناعة والتجارة، ودائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة؛ للتواصل والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء من أجل وضع رؤية دقيقة لتنظيم بيانات الهيكل السلعي وإعداد تقرير مفصل لعرضه على اللجنة، على أن تتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه، وبما يخدم دعم وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر تنظيم المعلومات السلعية للخطة التجارية .