أكدت وزارة الداخلية، أن إيراداتها المعادة إلى خزينة الدولة في العام الماضي بلغت 757 مليار دينار.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان  أن «اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، استضافت اليوم الاثنين، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين».

وأشار رئيس اللجنة بحسب البيان، إلى أن «المالية النيابية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة»، مؤكدًا «الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي».وأضاف، أن «الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة».وأكدت اللجنة، «أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم».من جانبه، ثمن وزير الداخلية، «جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة»، موضحًا أن «الوزارة استلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على استلام بقية المحافظات، وفقًا للبرنامج الحكومي فيما قدم إيضاحًا حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية».ونوه الشمري، إلى أن «مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة». وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.

وأستفسرت اللجنة عن «معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات»، مشددة على «ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد».