بينت  لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قانون العفو العام لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، إنما بهدف إصلاح من يمكن إصلاحهم، و ليس الذين تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين.

وقال عضو اللجنةأحمد المشهداني في تصريح صحفي إنَّ «قانون العفو العام هو واحد من القـــــوانين المهمة، مبيناً أنَّ «القانون لم يُصغ لإطلاق سراح المجرمين إنما العفو عن المسيئين حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدما العراقيين، حيث ينصُّ القانون على إطــــلاق سراح الأبرياء لذا من الممكن أن نسميه قانـــــون إنصاف الأبــــرياء وليس تعـــديل قانـــون العفــو العـــام».

وأوضح، أنَّ «قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب»، موضحاً أنَّ «الاعتــــراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة «.

وتابع أنَّ «علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان».

 نافياً أن «، يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع و هذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لانقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين».