كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة مظهر محمد صالح عن أنَّ «قيمة التحويلات السنويَّة للعمالة الأجنبيَّة تُقدَّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً. 

وقال صالح في تصريح صحفي «تشكّل العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصِّصة نسبة 15 % فقط من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 % من تلك العمالة الأجنبيَّة العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة». 

وأشار إلى «ضرورة إيجاد علاجات قانونيَّة وأمنيَّة للتصدّي لظاهرة تزايد العمالة غير الشرعيَّة». 

ونوَّه صالح بأنَّ «المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبيَّة إزاء العمالة المحليَّة على الوظائف، تُعدّ واحدةً من أهمِّ المشكلات في بلادنا، من دون أن نغفل أنَّ تزايد أعداد العمالة الأجنبيَّة، لاسيما غير الشرعيَّة منها يولّد ضغطاً على البنية التحتيَّة ويؤدّي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامَّة مثل الإسكان والرعاية الصحيَّة وغيرهما»