أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عزمها استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة بعد الفصل التشريعي الحالي، للوقوف على ما وصل اليه حجم الانتاج الكهربائي في العراق والاليات المتبعة لضبط الاستهلاك، وذلك بالتزامن مع تردي التجهيز الذي بدأت تشكو منه أغلب المحافظات العراقية دون إيضاح الأسباب من قبل الوزارة.وقال عضو اللجنة منصور المرعيد في حديث  ان استضافات عديدة جرت لوزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة والوكلاء حول الوضع الكهربائي المتوقع لصيف 2024، مشيرا الى انه تم توجيه أسئلة للوزير بخصوص الإنتاج وساعات التجهيز المتوقعة.

وأوضح أن «الوزير أجاب بأن انتاج عام 2023 وصل الى 26 الف ميغا واط وساعات التجهيز بلغت 15 ساعة، وحول العام الحالي قال الوزير أن الإنتاج من المتوقع أن يصل لـ 28 الف ميغا واط، لكن ساعات التجهيز ستبقى 15 ساعة رغم رفع الإنتاج».

وحول تفسير هذه الإشكالية، أوضح المرعيد، أن السبب الرئيسي بعدم إمكانية تحقيق تقدم في التجهيز الكهربائي بالرغم من ارتفاع الإنتاج سنويًا، يعود لارتفاع الاستهلاك «غير المضبوط وغير المسيطر عليه «بشكل أسرع».

وضرب المرعيد مثالًا ب‍الجزائر التي أشار الى ان مساحتها اكبر من العراق وعدد سكانها 44 مليون نسمة ودرجات الحرارة فيها تصل الى 50 مئوية وهي معطيات مشابهة لمعطيات العراق، لكن حجم الإنتاج فيها 20 الف ميغا واط فقط، تستهلك 15 الف ميغا واط، وتصدر 5 الاف ميغا واط الى الخارج.واعتبر ان السبب وراء ذلك هو ضبط الاستهلاك، وكذلك الجباية، معتبرا ان مشروع التعاقد مع شركات لغرض الجباية فشل في العراق.

وأشار الى انه في حال تنظيم وضبط الاستهلاك وتفعيل الجباية، فأن الإنتاج الحالي للكهرباء سيكون كافيًا وفائضا عن الحاجة، معتبرا ان الاستهلاك غير المسيطر عليه هو أهم أسباب تردي القطاع الكهربائي في العراق.وختم المرعيد بالقول، ان لجنة الطاقة النيابية لديها استضافات مستمرة، وستكون لديها استضافات بعد الفصل التشريعي الحالي لوزير الكهرباء والكادر المتقدم للوقوف على حجم الإنتاج الحالي والاليات الحكومية المتبعة للسيطرة على الاستهلاك وضبط التحكم به.