اكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ان الحكومة تعمل على إعداد أساسيات موازنة عام 2025 لعرضها على مجلس النواب من أجل دراستها والتصويت عليها. وذكر بيان لمكتبه،  ان :»العطواني بحث مع وفد مؤسسة آدم سميث الدولية مجموعة من القوانين المتعلقة بتطوير النظام المالي والمصرفي، اليوم الاثنين، في مقر اللجنة المالية بمبنى المجلس، حيث استعرض مشاريع قوانين مهمة تشمل قانون الأوراق المالية والسلع، قانون مركز الدراسات المصرفية، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، مع إجراء التعديلات اللازمة مشيرا إلى أن هذه القوانين ستتم قراءتها في الجلسات المقبلة.  وأكد العطواني، أن «الهدف من التعديلات هو إشراك الجهات المعنية لضمان زيادة الإنتاجية والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان تطبيقها بفعالية». 

 واضاف البيان «كما تمت مناقشة تنظيم ورش عمل بالتعاون مع لجان القانون، الاقتصاد، والاستثمار لتطوير القوانين بشكل شامل، مع استضافة المختصين للاستفادة من التجارب السابقة، كما تم التطرق إلى آلية وضع نصوص الموازنة الاتحادية وتحليل الإيرادات والنفقات، وتخطيط بنود الموازنة والبرامج العامة». 

 ولفت العطواني إلى أن «الحكومة تعمل على إعداد أساسيات موازنة عام 2025 لعرضها على مجلس النواب من أجل دراستها والتصويت عليها»، مخمناً «وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل»، مبينا ان «الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة». 

 وحول الخلاف النفطي مع اقليم كردستان، قال العطواني انه «يشكل احد ابرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل»، مشيرا الى «تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة».