صنفت وزارة الداخلية ملف المخدرات بصدارة الجرائم الخطيرة في البلاد، فيما اكدت ان الغرام من هذه المواد اصبحت بسعر غرام الذهب.  وقال الناطق باسم مديرية مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي؛ ان :»ملف المخدرات خطير وحاليا جرائم المخدرات تعد الاولى في العراق كونها تستهدف المجتمع بصورة عامة والشباب بصورة خاصة». 

واضاف «نعمل استنادا لقانون المخدرات وتم القبض على الالاف من المتعاطين والمروجين والتجار، وجريمة المخدرات دولية وجميع المواد المضبوطة تدخل الى البلاد عبر دول الجوار باساليب وطرق مختلفة». 

وتابع بلال «مادة الكردستال والحشيشة تدخل عن طريق ميسان والكبتاجون عن طريق الانبار»، مشيرا الى «رغبة المتعاطين لمادة الكرستال والادمان عليها سريعا المسببة للهلاوس والانفعال الشديد والاكتئاب وتؤدي الى الانتحار، وعلاجه صعباً حيث تستهدف الجهاز العصبي المركزي بالاساس».

ونوه الى «ضبط 2 طن ونصف الطن من مادة الكبتاجون خلال 8 اشهر، والعراق الى اللحظة ممر لعبور المواد المخدرة»، مستدركاً «نتملك قاعدة بيانات متكاملة عن ممرات دخول المخدرات والحكومة لديها الاولوية في متابعة هذا الملف الخطير».

وبين صبحي «هنالك اجراءات اتخذت تصل الى مستوى وكالة او جهاز لمكافحة المخدرات، وتجارة المخدرات في العراق مرتبطة بجماعات مسلحة ويستدرجون الشباب من الطبقة الفقيرة ثم تحويلهم من متعاطين الى مروجين، ولدينا خطة ستنفذ في بداية العام الدراسي الجديد للحد من تعاطي الطلاب للمخدرات». 

صبحي لفت، الى «سعر الغرام من مادة الكرستال وصل اليوم الى 100 الف دينار وحبة الكبتاجون بـ3 الاف دينار، والنساء العاملات في المقاهي يستهدفن لترويج المخدرات». وختم بالقول، ان «علاج الفاليوم مسجلة ضمن لائحة المواد المخدرة، وهنالك محاولات لزراعة وصناعة حبوب الكبتاجون الا انها لم تنجح». 

وتواصل السلطات العراقية عمليات مداهمة واعتقال تجار ومروجي المخدرات في مختلف محافظات البلاد، إضافة إلى السيطرة على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات التي تدخل إلى العراق عبر الطرق البرية من دول الجوار.

أعلنت وزارة الداخلية، في احصائية رسمية اخيرة عن اعتقال أكثر من 10 آلاف متهم بتجارة وتعاطي المخدرات خلال 2023.وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن تأسيس «قاعدة بيانات متكاملة عن طرق وأساليب ومناطق ودخول المواد المخدرة وأكثر المواد انتشاراً في العراق»، وأكدت الوزارة في بيان سابق لها أن «مادتي الكريستال والحشيشة تنتشران في وسط وجنوب العراق وتدخلان عن طريق محافظة ميسان والبصرة، أما الكبتاغون والمؤثرات العقلية الأخرى فتنتشر في غرب وشمال العراق وتدخل من محافظة الأنبار. 

وفي نفس السياق كشف خبير في مجال حقوق الانسان معلومات خطيرة عن المخدرات في العراق وإرتفاع اعداد المتعاطين. وقال فاضل الغراوي؛ ان :»المخدرات خطرها يفوق كل التصورات حيث تؤدي الى الانتحار والجنوح والمشاكل التي تلقى على الاقتصاد العراقي، واعداد المتعاطين في تزايد خطر وتدخل عن طريق المناطق الهشة امنياً». واضاف، ان «العراق تحول من سوق ناقلة للمخدرات الى مستهلكة وبدات تستهدف الجيل القادم، والمخدرات عبارة عن منظومة استهداف وهجمة منظمة من الجريمة الدولية وتتنوع وتستنزف موارد الدولة الاقتصادية الكبيرة، والتركيبة المجتمعية وخطرها مستمر».واشار الغراوي، الى «انتقال تعاطي المخدرات الى فئات صغيرة باعمار 15 عاماً»، مستذكراً «في دراسة اجريناها ميدانياً على 400 متعاطي بينت ان هالك انواع معينة من المخدرات طبيعية وصناعية والاولوية لمادتي الكرستال والكبتاجون وتاثيرها المباشر على فكر واعصاب الانسان».وبين، ان «تأثير مادة الكرستال على عقول الفئات المستهدفة كبير جدا يفوق الكبتاجون ويستهلك اموالا طائلة والتركيز على المحافظات الجنوبية خاصة في المناطق الفقيرة».

واوضح الغراوي «كل محافظات العراق عبارة عن تجارة شاسعة في موضوعة المخدرات ومازالت تدخل، واسباب التعاطي سببها اصدقاء السوء»، منوها الى «الاشكالية الاكبر للمتعاطين في كل العالم اعتبارهم ضحايا، والعراق يضعهم في السجون الى جانب تجار المخدرات لخلوه من مصحات الادمان بالتالي نحتاج الى معالجات سريعة». واردف بالقول «انواع المخدرات تتجدد حسب نوع الجريمة والنساء عرضة للاستهداف خاصة في بعض الاماكن، وقضية المخدرات مسؤولية الدولة وافراد المجتمع ولا نعلم اين المشكلة هل في ضبط الحدود او المناطق الهشة امنياً او القدرة على مواجهة المخدرات من الخارج».

واكد الغراوي، ان «الاجراءات الحكومية لا تتناسب وحجم تفشي ظاهرة المخدرات»، مشدداً على «ضرورة منح المؤسسات الاهلية دورا في الحد من ظاهرة الادمان عبر انشاء مراكز ومصحات لعلاج المدمنين برقابة حكومية».