اسعد عبد الله عبد علي

جاءتني هذه الفكرة وانا مفلس تماما، ومطلوب مني الكثير! وكيف يمكن ان اوفر المتطلبات الضرورية والافلاس يحاصرني! وعلة الامر سببين اساسيين.. هما: الاول تأخر الحكومة بصرف الرواتب كعادتها كل شهر! حيث تتكاسل في مهامها وتترك المواطن يعيش ازماته! والثاني: ظاهرة توحش السوق بعد ان قامت الحكومة نفسها برفع سعر صرف الدولار، مما جعل العراق يتحول الى جحيم حقيقي للفقراء وذوي الدخل المحدود! وقد جاءتني الفكرة من رحم المعاناة، ويمكن الافصاح عنها بالاتي: ان يتم افتتاح مصرف حكومي يقوم باعطاء سلف من نوع جديد، ومن دون فوائد، والهدف منها مد يد العون للشعب المسكين.

وشرح الفكرة ان تتوفر سلف بمبالغ صغيرة ما بين (مائة الف الى ثلاثة مليون دينار)، بغرض توفير متطلبات العائلة، وحفظ كرامة الناس، ويكون سداد خلال فترة اقصاها سنة، وبهذا يتمكن المواطن من توفير متطلبات حياته حتى مع تاخر الرواتب، ويمكن صرف سلفة ثانية بعد سداد الأولى، ومواضيعها حسب حاجة المواطن. ولا تحتاج لكفيل، ويمكن ان نفرع منها فروع كامثلة عن حاجة المواطن:

1- سلف لشراء اجهزة كهربائية او الكترونية او اثاث.

2- سلف لاجراء عملية جراحية، او لشراء علاج غال الثمن.

3- سلف لقضاء سفرة سياحية.

4- سلفة لتصليح سيارة.

5- سلفة للمساعدة في الزواج.

6- سلفة للخلاص من ورطة مثل سداد دين او دفع كفالة.

7- سلفة لشراء ملابس وقرطاسية للأطفال.

وتتشعب حسب حاجات المواطن العراقي، وعندها ممكن ان تتكاثر انواع السلف وحسب حاجة الانسان، وهكذا ستكون السلطة قد اوجدت باب كبير لمساعدة الناس، ويمكن ان تعيد الثقة بين الطبقة السياسية والمواطن. إن الوضع الصحي اليوم في البلاد متراجع جدا بسبب فساد المنظومة الصحية نتيجة تغلغل القيادات الفاسدة فيها، مما جعلها مغارة علي بابا، لذلك تنتشر الامراض بين ابناء الوطن، ويعاني الناس من صعوبة الحصول على علاج بسبب ارتفاع ثمنه، وحتى مراجعة الاطباء صعب جدا ويحتاج لأموال كثيرة، بالاضافة لأجور التحليل والسونار وباقي الفحوصات التي تحتاج لثروة! اما الامراض المزمنة فتوفر علاجها يحتاج لرصيد مصرفي كبير! ولا اعلم ما العدل في توفير العلاج مجانا للبرلمانيين وعوائلهم، والوزراء والوكلاء وعوائلهم، والقيادات السياسية وعوائلهم، والحيتان وعوائلهم، وموظفي البرلمان والنفط والكهرباء والصحة ورئاسة الوزراء، وكل هؤلاء هم اصحاب رواتب ضخمة، بالمقابل يحرم من خدمة الضمان الاجتماعي المجانية باقي موظفي الدولة ذوي الرواتب المحدودة والفقراء.