أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، توضيحًا بشأن إلغاء الأحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفين.وذكر بيان للمجلس تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنه «بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء تقرر إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما إذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، أما إذا كانت من جرائم الحق العام فإن التنازل لا يعني إلغاء الحكم».وأوضح البيان، أن «وزارة العدل هي المختصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين».وأشار إلى أن «القضاة وأعضاء الإدعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة».