أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة محافظ واسط.وبحسب وثيقة صادرة من محكمة القضاء الإداري،  أنها «تشكلت بتاريخ 2026/4/5 برئاسة المستشار بشار أحمد محمد وعضوية كل من المستشار حسين محمد سكر والمستشار المساعد عامر زغير محيسن والمأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي -

طالب الأمر الولائي / هادي مجيد كزار / وكيله المحامي سعد غازي مصلح

المطلوب الأمر الولائي ضده / رئيس مجلس محافظة واسط / إضافة لوظيفته.

للطلب المقدم في 2026/4/5 لإصدار أمر ولائي لحين حسم الدعوى المرقمة ( 1620 /ق/2026) بإيقاف تنفيذ القرار المرقم (106) المتخذ في الجلسة المرقمة (77) المنعقدة في 2026/3/31 المتضمن إلغاء القرار المرقم (85) المتخذ في الجلسة الطارئة المرقمة (57) المنعقدة في 2025/7/23 المتضمن انتخاب طالب الأمر الولائي محافظاً لواسط وإيقاف تنفيذ القرار المرقم (107) المتخذ في الجلسة المرقمة (77) المنعقدة في 2026/3/31 المتضمن انتخاب ( علي حسن سليمون حميد الداوري محافظاً لواسط, ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة وذلك لعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه وحيث ان الأمر الولائي يمثل إجراء وقتياً واحترازياً الغرض منه تلافي وقوع ضرر يتعذر تداركه ويضمن الحفاظ على الأوضاع القانونية الراهنة ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى».

وأضافت أن «المحكمة قررت بالاتفاق إيقاف تنفيذ القرارين المرقمين (106 ) و (107) المتخذين في الجلسة المرقمة (77) المنعقدة في2026/3/31 لحين حسم الدعوى المرقمة ( 1620 /ق/ 2026) استناداً إلى أحكام المادتين (152151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1999 قراراً قابلاً للتظلم أمام هذه المحكمة وأُفهم علناً بتاريخ 2026/4/5 س / 2026».