بغداد/ المستقبل العراقي

عدت وزارة التجارة وجود 80 ألف شركة مسجلة لديها لا يتناسب مع نشاط القطاع الخاص في البلاد وفق انشطتها المسموحة، فيما اكدت تحركها لتصفية المخالفة منها.

بالتزامن مع ذلك، تتحدث جهات سياسية عن “شركات وهمية” مخبأة تحت عباءة وزارة التجارة، تمثل أكبر الممرات التي يتم من خلالها غسيل الاموال العراقي عبر مناقلة كتل مالية كبيرة خارج البلاد.

وتوقعت تلك الجهات وجود 50 ألف شركة وهمية مسجلة، اكتسبت الترخيص التجاري والقانوني لكن ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها.

وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في الوزارة رشاد خلف هاشم في تصريح صحفي ان “عدد الشركات المسجلة وصل الى 80 ألف شركة وهذا العدد في تزايد اذ يصل عدد الشركات التي تسجل يوميا بين 15 الى 30».

واضاف ان “دائرة التسجيل هي الجهة الرقابية الخاصة بثبوت المعلومات إذا ما كانت من ضمن شروط القانون من دون التدخل بنشاطات الشركة التي تكون من صلاحيات الجهات الرقابة التجارية كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة غسيل الاموال في البنك المركزي”، موضحا ان القانون “اشترط لتسجيل الشركات تقديم وثائق وليست انشطة لذا نحن كجهة نوثق المعلومات لتزويد الجهات ذات العلاقة بها والمذكورة انفا”.

وكشف هاشم عن “تشكيل لجنة ممثلة بالمخابرات والامن الوطني وممثل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات ومعرفة نوع النشاط وبدأت تقديم تقارير”.

ويرى هاشم أن “هذا الكم الهائل من الشركات المسجلة في العراق لا يتلاءم مع نشاط القطاع الخاص في العراق والذي يعمل وفق انشطتها المسموحة فضلا عن عدم وجود موازنة لمنح الشركات عقود حكومية لمزاولة عملها.

ولفت الى ان “تعديل قانون الشركات رقم 17 لسنة 2019 اتاح لمسجل الشركات الغاء وشطب الشركة بعد ان كانت محصورة بين المساهمين وقد اصدرنا كتاب تصفية الشركات استنادا لأحكام المادة 158 ثانيا من قانون الشركات المعدل التي منحت صلاحيات لمسجل الشركات امهال الشركات كافة 60 يوما في حالة عدم تدارك اوضاعها وبعكسه سيتم السير بإجراءات التصفية للتوصل الى العدد الحقيقي وهو 20 ألف شركة من الشركات الفعلية المسجلة التي تمارس نشاطها”. 

وكشف عن “وجود شركات لم تمارس نشاطها من 15 عاما لذا وجهنا القسم المعني لجردها واصدار كتب تعميم وانذار بحسب المدة المذكورة انفا إذا لم تتم تسوية أوضاعها”.

ومن جانبه، اوضح القيادي في حزب الفضيلة الشيخ مهند العتابي في تصريح صحفي ان «الكثير من الشركات الوهمية مخبأة تحت عباءة وزارة التجارة وتعد من أكبر الممرات التي يتم من خلالها غسيل الاموال العراقية ومناقلة كتل مالية كبيرة لصالح بنوك عالمية كبرى خارج العراق”.

ولفت الى ان “هذه الشركات اكتسبت الصفة الرسمية من خلال قانون الشركات العراقية واخذت امتيازات شرعية تستثمر من خلالها الصفة الرسمية.

وتوقع وجود “50 الف شركة وهمية مسجلة اكتسبت الترخيص التجاري والشرعية القانونية واخذت الامتيازات وفق القانون العراقي الذي يتيح لها الاستيراد والايداع غير المراقب ومناقلة الاموال تحت غطاء شرعي وقانوني، بالمقابل ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها”.