أكد مجلس القضاء الأعلى،  أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بالمنقولين من سوريا كافية لمنع أيّ خرق محتمل، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا.وذكر بيان للمجلس، أن «مجلس القضاء الأعلى، استضاف اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وضم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات». وأضاف البيان أن «المجتمعين بحثوا خلال اللقاء الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، حيث قدم وزير الداخلية ووزير العدل شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والتحصينات اللازمة لحماية السجون، وبالشكل الذي يبعث الطمأنينة والضمان بعدم إمكانية حصول أي خرق أمني لهذه السجون». وتابع: «كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم اعتماد التحليل البعيد عن واقع الحال، إذ أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهم كافية لمنع أي خرق محتمل».