المستقبل العراقي / عادل اللامي

يتحرّك رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من أجل إكمال كابينته الوزارية وتقديمها إلى البرلمان للتصويت عليها، إلا أنه يواجه عقبات عديدة، في مقدمتها محاولة بعض الأحزاب السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية، وهو ما يحاول عبد المهدي الإفلات منه.

وقالت مصادر سياسية في حديث لـ»المستقبل العراقي» أن «عبد المهدي بدء بالفعل في البحث عن وزراء مستقلين لضمهم لكابينته الحكومية»، لافتة إلى أن «عبد المهدي يحاول تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تماماً عن ضغوط الأحزاب السياسيّة، في مسعى منه لحل الأزمات السابقة».

ويحاول عبد المهدي، في بداية ولايته، التركيز على أربع ملفات مهمة واجهت إهمالات كبيراً من قبل أسلافه.

وسيكون ضمن أولويات حكومة عبد المهدي إعمار البلاد، وخاصة المدن المحررة ومحافظات الجنوب الوسط، وتقديم الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وبسط الأمن والقضاء على الخلايا النائمة للإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة.

وأكدت المصادر أن الأحزاب التي رشحّت عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء تتفق مع برنامجه الحكومي، إلا أنها تحاول فرض مرشحين لبعض الوزارات السياديّة والأمنية.

عبد المهدي نفسه، لا يبدو أنه يحاول تجميع كابينه كاملة من التكنوقراط والمستقلين، وإنما أيضاً يحاول الاعتماد على بعض خبرات من سبقوه ومنهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وبالفعل، أكد ائتلاف النصر بزعامة العبادي ان الاخير عرض عليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية.

وقالت النائبة عن النصر ندى شاكر جودت في تصريح صحفي انه «تم تــــقديم عروض الى العبـــــادي لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية او منصب وزير الخارجية»، مشيرة الى ان»العبــــادي لم يعط جوابه بــشأن تولـــــيه احد هــذه المناصب».

واضافت ان «الفترة الماضية لم تشهد نقاشات بشأن الية توزيع المناصب في الحكومة المقبلة ولا نعرف استحقاقنا الى الان»، مشيرة الى ان»الفترة المقبلة ستشهد التباحث عن الاستحقاقات الانتخابية».

بالمقابل، فإن عبد المهدي المحاصر بمطالب الكتل السياسية لاستيزار اعضائها، يحظى في الوقت نفسه بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأمس السبت، دعا الصدر رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى ابقاء ما سماها «المناصب الأمنية الحساسة» بيده.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر «تعليقاً على تغريدتنا الاخيرة اقول إن على رئيس الوزراء ان يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الامنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب او كتلة ترشيح احد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الامنية يجب ان يكون ولائها للوطن حصرا».

وأضاف الصدر، «اننا اذا منعنا الترشيح للوزارات انما لاجل ان تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والاحزاب او ان تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد ان تكون بيد التكنوقراط المستقل والا كان لنا موقف آخر»، لافتا الى أن «باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل اهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، ويجب ان تكون وفق ضوابط واسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية».

وتابع، «يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من اهم مقومات الاصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير»، مشيرا الى أن «اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع الا انني انصح ان يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة او العرق».