المستقبل العراقي / فرح حمادي

صوت البرلمان، أمس الأحد، في جلسته الاعتيادية الثالثة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 236 نائباً, على قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة وأنهى القراءة الأولى لخمسة مشروعات قوانين فضلاً عن مناقشة تفعيل العمل بتعديل الدستور.

وذكر بيان لمجلس النواب تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه «في مستهل الجلسة ادى شامل محمد حسين كهية اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن النائب المستقيل حسن السنيد».

ودعا الجبوري اللجنة القانونية إلى تقديم تقرير عن الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات والاعداد لمجلس المفوضية المقبل. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية الى الجلسة المقبلة.

بعدها صوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية لغرض تلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وايجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لمافرزه الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 136 لسنة 1998 ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.

وناقش المجلس تفعيــل العمل على مراجعة وتعديل الدستــــور بناءً على طلب قدمه النائب فائق الشيخ علي وقع عليه 72 نائبا.

واستعرض الجبوري الاليات التي تم اتباعها بشان اعادة النظر بالدستور من بينها قيام الكتل النيابية في 2014 بتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة الخاصة باعادة النظر بالدستور كونه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي، منوها الى ان اعادة النظر بالاسماء المرشحة امر عائد الى اعضاء مجلس النواب، داعيا الكتل النيابية الى تقديم الاسماء الراغبة بعضوية اللجنة وعلى مدى اسبوع الى رئاسة المجلس لغرض عرضها والتصويت عليها في المجلس على ان يتم تحديد العدد والتوقيتات والرئاسة لاحقاً.

وبشأن مسألة رفع الحصانة، كشف رئيس مجلس النواب عن وجود 9 طلبات لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية للمجلس، مشيراً الى أن 3 نواب قدمت طلبات رفع الحصانة عنهم في دورات سابقة ولازالوا محتفظين بحصانتهم فيما تم تقديم 6 طلبات جديدة لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية مشيرا الى ان 17 شخصا كانوا نوابا سابقين توجد طلبات لرفع الحصانة والاجراءات تتخذ بحقهم الان باعتبارهم مواطنين لم يعودوا يتمتعون بالحصانة النيابية. واقترح الجبوري احالة طلبات رفع الحصانة الى لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية لتقديم تقرير مفصل او تعرض الاسماء بالجملة على مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنها.

وصوت المجلس على احالة ملف النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم الى اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء وتقديم توصيات الى المجلس خلال اسبوعين.

وبشأن غيابات النواب، أعلن رئيس مجلس النواب عن وجود 3 نواب تجاوزوا الحد القانوني للغياب بدون عذر رسمي، مستعرضا النصوص القانونية الخاصة باستبدال اعضاء مجلس النواب ومنها انتهاء العضوية باقالة العضو لتجاوز غياباته دون عذر مشروع ثلث جلسات المجلس التي عقدت في فصل تشريعي واحد من خلال احصاء الجلسات على ان تكون غيابات العضو دون عذر مشروع من خلال التثبت من الوثائق.