إبراهيم المشهداني

يعد محصولا الحنطة والرز من المحاصيل الإستراتيجية المهمة للأمن الغذائي للعراقيين وأساسيين في نمط غذائهم اليومي وإدامة عيشهم وحياتهم ويشكلان ركنين مهمين في الاقتصاد العراقي اذا ما أحسنت إدارتهما، كما ينبغي، وإذا ما جرى التفكير في بناء بنيتهما ليس فقط على اساس سد الطلب المحلي وإنما تصديرهما الى الخارج للطلب العالي عليهما في دول الخليج .

إن المشكلة التي تواجه إنتاج هذين المحصولين، تتركز قبل كل شيء في قلة اهتمام الحكومة بهذين المحصولين الاستراتيجيين وعدم إعطائهما الأولوية التي تتناسب مع أهميتهما الاقتصادية بسبب الاعتماد على الخطط الاستيرادية المتبعة منذ أكثر من عقدين وخصوصا بعد ان اضطر العراق إلى الموافقة على قرارات الأمم المتحدة، خلال فترة الحصار، وبيع النفط مقابل الغذاء والدواء فدخل هذان المحصولان ضمن مفردات البطاقة التموينية وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه زراعة هذين المحصولين فهناك الكثير من التحديات بعضها مشتركة كالماء والمناخ والسياسة الزراعية وتزايد الفجوة بين إنتاج هذين المحصولين ومعدل النمو السكاني. إلا إن لكل منهما خصوصية في التحديات فيواجه محصول الرز تقلص الأراضي المزروعة التي لا تتجاوز في الوقت الراهن 15 في المائة من مجموع المحاصيل فضلا عن تواضع أسعار الرز المسوق إلى الحكومة فسعر الطن من العنبر يسوق إلى مخازن الدولة بسعر 750 ألف دينار للطن إما الأصناف الأخرى فلا يزيد السعر على 700 ألف دينار فيما تقوم الدولة باستيراد الرز الأجنبي بواقع 950 إلف دينار للطن في وقت يحتاج العراق الى مليون و300 ألف طن في السنة، كما تقلصت الأراضي الصالحة لزراعة الرز في المحافظات المشهورة بزراعته في النجف وذي قار والديوانية من 200 الف دونم في عام 2013 إلى 90 الف دونم في عام 2016 والتحدي الأخر يكمن في تهريب الرز العنبر الى دول الخليج بالإضافة إلى ضعف اقبال الفلاحين على زراعته لارتفاع تكاليف إنتاجه.

ولزراعة محصول الحنطة هو الأخر تحدياته وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث ترتفع أسعار مستلزمات زراعته من أسمدة ومبيدات وارتفاع أسعار الأنواع الجيدة من البذور المعفرة، وكذلك ارتفاع كلفة الطاقة، إضافة إلى تأخر الدولة في تسديد مستحقات الفلاحين التي تحولت إلى مشكلة ضاغطة والى سلسلة من الاحتجاجات في مختلف محافظات العراق، يضاف الى ذلك قلة الحصة الاروائية المخصصة لها في المناطق المروية وارتفاع نسبة الملوحة في هذه الأراضي الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات فاعلة في إصلاح هذه الأراضي وتخليصها من الملوحة علما ان ما يستغل من الأراضي لزراعة محصول القمح لا يزيد عن 25 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة. مما تقدم يتضح حجم التحديات التي تواجه زراعة محصولي الحنطة والرز مما يتوجب وضع خطة إصلاحية إستراتيجية تأخذ في الاعتبار توسيع عملية الإنتاج لإشباع الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية وخاصة دول الخليج عبر منظومة من الإجراءات نلخصها بالتي : • العمل على تشجيع الفلاحين على زراعة هذين المحصولين عبر عملية دعم وإسناد تتمثل بقروض ميسرة وحمايتها من المستورد وفي توقيتات زمنية تأخذ بالاعتبار استمرار تعاقدات البطاقة التموينية وتقليصها بالتدريج .

• حملة لمكافحة الإمراض التي تصيب هذين المحصولين باختيار الأصناف المقاومة للإمراض وتوفير المبيدات بأسعار مناسبة .

• استصلاح الأراضي الزراعية وتخليصها من الملوحة بالنسبة للحنطة .

• ..التركيز على انتخاب السلالات الجيدة من الحبوب النقية واستخدام عمليات التهجين التي تجمع بين صنفين او أكثر للحصول على تراكيب وراثية جيدة والتنسيق بين كليات الزراعة في الجامعات العراقية في مجال تبادل التجربة والخبرات والطرق البحثية .

• استخدام أساليب التوعية للفلاحين في مجال زراعة الحنطة والرز وكافة المحاصيل الأخرى خاصة في مجال استخدام البذور المحسنة وطرق مكافحة الإمراض والاستخدام الصحيح المبيدات .