بغداد / المستقبل العراقي

شددت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاثنين، على أن الاقتصاد العراقي بيد الاحزاب السياسية وليس للدولة، فيما اشار الى أن وجود وزراء لديهم هيئات اقتصادية داخل وزارتهم تابعة لاحزابهم.

وقال عضو اللجنة النائب ريبوار طه مصطفى «من يقوم بالفساد وتهريب المال العام وهدره هي شخصيات في السلطة وتمتلك القوة داخل احزابهم»، متسائلاً «من اين الاموال والعقارات لاحزاب معروفة ظهرت بعد عام 2003 وكانت لم تملك ما تملكه اليوم؟». وشدد مصطفى أن «الملف الاقتصادي للعراق ليس بيد الدولة وانما بيد الاحزاب المتسلطة التي دارت الحكم بعد 2003»، مشيراً الى «وجود وزراء يمتلكون هيئات اقتصادية داخل وزارتهم وتكون للحزب الذي ينتمي اليها الوزير». وتابع أن «صلاحيات لجنة النزاهة محدودة وهي الرقابة والتشريع القوانين ورفع التقارير»، موضحا ان «حسم هذه الملفات في القضاء لا يتم بالشكل الصحيح».

يذكر ان العراق احتل المركز 8 عالمياً من مجموع 170 دولة في تقرير منظمة الشفافية العالمية لمؤشر الفساد لعام 2015، حيث تقدم العراق في المؤشر مرتبتين عن العام الماضي، بعد ان كان السادس عالميا في قائمة الاكثر فساداً، هذا فيما احتلت قطر المرتبة الاولى بين الدول العربية الاقل فساداً فيما كانت الصومال الاكثر فساداً عالمياً وعربياً، كل هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية للحد من الفساد المستشري في البلاد عبر جملة من الاصلاحات التي تعتزم اجراءها.