أصدر مجلس الوزراء، عدداً من القرارات بينها فرض رسم جمركي إضافي بمقدار( 40%) على المستوردات من غاز النيتروجين من المناشئ كافة، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع والتفاوض لفتح مكتب مقيم في العراق للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس،  الجلسة الاعتيادية الـ51 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها».

وأضاف البيان، أنه «في مستهل الجلسة، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للعراقيين والأمة الإسلامية بحلول شهر رجب الأصب، كما تقدم بالتهنئة لأبناء المكون المسيحي بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبهذه المناسبة، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية، ليوم الخميس الموافق 25 كانون الأول».

وتابع، «واصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، ففي مجال تطوير التعاون المصرفي، أقر المجلس تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع والتفاوض لفتح مكتب مقيم في العراق للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD، استناداً إلى قانون عقد المعاهدات (11 لسنة 2015)، وقانون انضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (11 لسنة 2023)».

وزاد البيان، أن «المجلس أقر بهدف تنظيم سياقات استيراد الغازات الصناعية، وحماية المنتج المحلي منها، فرض رسم جمركي إضافي بمقدار( 40%) على المستوردات من غاز النيتروجين من المناشئ كافة، وفق أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)، ولمدة 4 سنوات، بدون تخفيض، على أن ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ صدوره».

وتابع، أنه «في مسار تنظيم التعاون الدولي لمكافحة الارهاب، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (123 لسنة 2025)، ليشمل تخويل وزارة المالية صلاحية تخصيص المبلغ المدرج ضمن موازنة وزارة الخارجية لتأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في بغداد بالتعاون مع الأمم المتحدة».

ووافق مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، على «تخصيص قطعة أرض إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة إلى وزارة النقل، بحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو)، لإنشاء مبنى جديد لمنظمة إدارة الحركة الجوية لغرض استخدامها من المراقب الجوي في مركز إدارة الحركة الجوية للاجواء العراقية، وأن تتولى وزارة المالية وأمانة بغداد تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للطوارئ وموقع بديل لمنظومة السيطرة الراديوية لعموم العراق لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ».

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، وإتمام مشاريع البنى التحتية، وأقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشاريع المدرجة في أدناه:

-مشروع متحف أور العالمي في محافظة ذي قار.

-مشروع استحداث مكونات إضافية في مشروع (توسيع وتطوير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية في محافظات؛ ديالى، والأنبار، وواسط/ المرحلة الثانية.

-مشروع أعمال تنفيذ مجاري لأودية المصارف والدنفيلي، ضمن مشروع مجاري الساحل الأيسر في مدينة الموصل.

-مشروع تأهيل البنى التحتية لمنطقتي الجنينة والأندلس، ضمن إعمار مناطق مركز محافظة البصرة.

-مشروع المنظومة الرقمية التخصصية للمكتبة الرقمية العراقية.

-مشروع الأعمال التكميلية لمحطة معالجة وتصفية حمدان في مدينة البصرة.

-مشروع إنشاء بناية هيئة النزاهة – فرع محافظة صلاح الدين.

-مشروع الأعمال التكميلية لمشروع انشاء (1000) وحدة سكنية واطئة الكلفة في محافظة ميسان.

-مشروع تقييم ومراقبة وإدارة الموارد المائية المشتركة لحوضي دجلة والفرات داخل وخارج العراق، ضمن مشروع الإدارة الذكية للموارد المائية.