بغداد / المستقبل العراقي

شددت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس الاثنين، عقوبة السجن بحق رئيس المعارضة الامين العام لـ»جمعية الوفاق» الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة العليا الاستئنافية الاولى «تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الامين العام لإحدى الجمعيات السياسية (...) بالسجن تسع سنوات».

وكانت النيابة العامة اصدرت في حزيران العام 2015 حكما بالسجن اربعة اعوام بحق سلمان، لإدانته بـ «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم»، اضافة الى «اهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.

الا ان المحكمة برأت سلمان في حينه من «الترويج لتغيير النظام بالقوة». ولم يتضح ما إذا كان تشديد العقوبة مرتبط بتهم اضافية.

وسارعت «جمعية الوفاق» لاعتبار ان الحكم المشدد «مرفوض واستفزازي».

وقالت في بيان إن الحكم المشدد «مرفوض واستفزازي، وهو مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين».

وكانت السلطات البحرينية اوقفت سلمان في كانون الاول الماضي، في خطوة اثارت احتجاجات في الشارع وانتقادات من منظمات حقوقية.وتعد «جمعية الوفاق» ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات البحرينية منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية واصلاحات سياسية.وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الامن.