مارتن وولف 

ما الذي كان يدور في أذهانهم؟ من الغريب أن تقرأ سلسلة من التقارير الرسمية التي تجادل بحق أن التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي يسبب أضراراً بعيدة المدى وصدمة على المدى القصير. ما نوع الحكومة التي يمكن أن تتخذ هذه المخاطرة، خاصة أن الاقتصاد بالكاد تعافى من الأزمة الاقتصادية التي وقعت قبل أقل من عقد من الزمن؟ الجواب على ذلك هو جوابٌ وضع حاجات إدارة الحزب في المدى القصير فوق مسؤولية الحزب عن رفاهية البلاد. ربما يُعرَف قريباً ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، أنه الرجل الذي ترك المملكة المتحدة في عزلة كئيبة للغاية.

جادلت وزارة المالية لتوها بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تقلل من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 3.4 و9.5 في المائة في المدى البعيد. هذا بشكل عام يتوافق مع تقديرات مختصين مشهورين آخرين. يعتقد باتريك مينفورد، من جامعة كارديف، وهو من المؤيدين لمغادرة الاتحاد، أن المملكة المتحدة سوف تتمتع بقفزة في مجمل الرفاهية الاقتصادية بنسبة 4 في المائة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتبني التجارة الحرة. (وهو خيار غير مرجح). لكن هذه النتيجة ليست في محلها. فهي تعتمد على افتراضات غير معقولة، خصوصا الأثر المترتب على الأسعار المحلية نتيجة الحواجز التي يقيمها الاتحاد الأوروبي بعيدا عن التعرفات الجمركية.

وزارة المالية ألحقت الآن التقارير بتقرير حول العواقب على المدى القصير، الناتجة عن التصويت على مغادرة الاتحاد. صرح جورج أوزبورن، وزير المالية، ملخصاً النتائج، بأن المملكة المتحدة سوف تعاني انكماشا اقتصاديا «من صنع يديها» في حال قررت مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن لعل من الأفضل أن نطلق على ذلك تعبير انكماش «من صنع يديه»، لأن أخذ تلك المخاطرة كان قرار الحكومة.

السيناريو الرئيس الذي يتوقعه التقرير الجديد هو أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يقل بنسبة 3.6 في المائة بعد مرور سنتين (من مغادرة الاتحاد الأوروبي) مقارنة بالتصويت على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد، وأن البطالة ستكون أعلى بزيادة عدد العاطلين بواقع 520 ألف شخص، والجنيه الاسترليني ستقل قيمته بنسبة 12 في المائة. وبموجب السيناريو الأسوأ، سيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 6 في المائة، والبطالة أعلى بزيادة 820 ألف شخص، وستكون قيمة الجنيه الاسترليني أقل بنسبة 15 في المائة. ويضيف «معهد دراسات المالية العامة»، أنه بدلاً من تحسن وضع المالية العامة بمقدار ثمانية مليارات جنيه استرليني، في الوقت الذي تنخفض فيه المساهمة الصافية في الاتحاد الأوروبي، فإن عجز الميزانية سيكون أعلى بمقدار يراوح بين 20 و40 مليار جنيه استرليني في السنة المالية 2019/2020، وذلك مقارنة بالبقاء في الاتحاد، وهو الأمر الذي سوف يبطئ من التعزيز المقرر في المالية العامة.

الواقع أن وزارة المالية تجادل بشكل معقول بأن مجرد احتمال التصويت على الخروج من الاتحاد يؤثر في الاقتصاد منذ الآن. لكن التصويت الحقيقي على فعل ذلك، في استفتاء يونيو (حزيران)، يبلور هذا الخطر ويحدث آثاراً ملموسة ومباشرة. وسيكون ذلك من خلال ثلاث قنوات:

الأولى هي ميل الأسر والشركات نحو تكييف نفسها فوراً لتكون بصورة دائمة أكثر فقراً. وهذا يؤدي إلى تخفيضات ملموسة في الاستهلاك والاستثمار.

التأثير الثاني يأتي من عوامل اللبس الطويلة حول الكيفية التي ستتعامل بها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. من الصعب المبالغة في نطاق هذه العوامل. بعد التصويت على المغادرة لن تعرف البلاد طبيعة حكومتها الجديدة، والطريقة التي ترغبها المملكة المتحدة في إعادة التفاوض حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، أو استجابة الأعضاء الآخرين في الاتحاد، ناهيك عن طبيعة الناتج النهائي. مشاعر اللبس هذه يمكن أن تدوم أيضاً لفترة طويلة. وحتى تشكيل حكومة جديدة والموافقة على طريقتها الجديدة يمكن أن يتبين أنه أمر صعب. القادة الذين يحتمل أن يكونوا في الحكومة الجديدة قالوا أيضا أشياء في هذه الحملة لا بد أنها ستعيق فرص الوصول إلى تسوية مريحة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

التأثير الثالث سيكون تحولاً في الأوضاع المالية. ستعيد الأسواق فوراً تقييم الإمكانات الاقتصادية للمملكة المتحدة. ومن المرجح أن تعدل فوراً أسعار الأصول ومنها أسعار الصرف (كما أشار بنك إنجلترا إلى ذلك منذ الآن) باتجاه هبوطي. ويمكن أن تبرز زيادة ملموسة في العلاوات على المخاطر على أصول المملكة المتحدة. كما ستزداد سرعة التقلب في أسعار الأصول ونطاق هذا التقلب. وربما يواجه بنك إنجلترا معضلة صعبة، لأن هناك احتمالا لحدوث زيادة متزامنة في التضخم المتوقع وانخفاضا في الناتج المتوقع في المدى القصير.وصفت مصادر رسمية، بتفاصيل مؤلمة ومنطقية جداً، مدى خطورة هذا الاستفتاء الذي بدأته هذه الحكومة، وكيف أنه مقامرة خطرة ومهلكة على صحة اقتصاد هش في فترة ما بعد الأزمة مالية. هذا علاوة على مخاطر تماسك المملكة المتحدة في المستقبل، وإلى حد كبير على تماسك الاتحاد الأوروبي أيضاً.

يمكن القول إن هذا الاستفتاء هو من أكثر الأعمال التي تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولة التي تقوم بها حكومة بريطانية في حياتي. وبالنسبة إلى الاعتراض الذي يقول إن موقفي هو رفض للديمقراطية، أستطيع الرد بالقول إن هذا البلد كان بشكل ديمقراطية ناجحة قبل أن يشرع في مثل هذه الاستفتاءات. فضلا عن ذلك، الوقت المناسب للاستفتاء سيكون عندما يُطلب من المملكة المتحدة قبول تغيرات إضافية على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إجراء تغييرات مهمة أخرى في مكانة بريطانيا في الكتلة. في الوقت الحالي لا مجال لنا سوى أن نرجو أن بريطانيا لن تعلم قريباً ما يعني الطلاق بسرعة، والندم على ذلك عند التفكير بتمهل.