بغداد / المستقبل العراقي

 

دعت وزارة الداخلية، أمس الاحد، المواطنين للإبلاغ عن أي موظف لا يعتمد البطاقة الوطنية بانجاز معاملات، مشيرة الى ان ذلك سيتيح للوزارة اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة وفقاً للضوابط والأحكام القانونية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «على كافة المواطنين الإبلاغ عن أي موظف لا يعتمد البطاقة الوطنية في انجاز معاملات او يتعمد تأخير انجازها عبر طلب مستمسكات أخرى»، مشيرة الى ان «ذلك سيتيح للوزارة اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة وفقاً للضوابط والأحكام القانونية».

واضافت الوزارة ان «مشروع البطاقة الوطنية جاء استناداً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد الغبان»، مشيرة الى ان «قانون البطاقة الوطنية نشر في الجريدة الرسمية». وتابعت الوزارة ان «هذا المشروع سيقوم بتذليل العقبات أمام المواطنين وتقليل حلقات الروتين الزائدة وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة وتفعيل البطاقة الوطنية لتحل محل المستمسكات الثبوتية الأخرى». وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة.