بغداد / المستقبل العراقي 

أكدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أمس السبت، أن قانون العطل الرسمية أقر تعطيل الدوام في 16 مناسبة سنويا باستثناء العطل الاسبوعية، وفيما كشفت عن خلافات بشان بعض المناسبات الدينية، أشارت الى أن بعضها يتم الاحتفال بها دون اعلانها عطلا رسمية. وقالت رئيس اللجنة ميسون الدملوجي، إن «قانون العطل الرسمية أقر تعطيل الدوام في 16 مناسبة سنويا باستثناء، العطل الاسبوعية، منها عشرة مناسبات هجرية، وستة ميلادية»، مبينة أن «اللجنة أوصت بمنح المحافظات حرية منح عطل بمعدل خمسة أيام سنويا».  وأضافت الدملوجي، أن «هناك خلافا داخل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشان بعض المناسبات الدينية كالمولد النبوي، فهناك من يريد اعتبار يوم 12 ربيع الاول عطلة رسمية، فيما طالب آخرون بتعطيل الدوام الرسمي  في الـ17 من ربيع الاول، فضلا عن خلاف بشأن يوم الغدير باحتسابه عطلة رسمية أو منح المحافظات حرية تعطيل الدوام فيها». واكدت الدملوجي، «وجود خلاف بشأن اليوم الوطني للعراق بين 14 تموز أو يوم دخول العراق في عصبة الأمم المتحدة»، لافتة الى أن «اللجنة ستضيف على القانون اسم الأعياد والمناسبات». وتابعت الدملوجي أن «هناك مناسبات لا يكون فيها اعلان عطلة رسمية، لكن يتم استذكارها مثل يوم المرأة ويوم المعلم ويوم الطالب ويوم الانتفاضة الشعبانية وثورة العشرين».  وتحتفل عدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في بعض المناسبات منها «عيد الغدير» . وكان مجلس الوزراء العراقي أقر، في شباط عام 2008، قانون العطل الرسمية في العراق والغى بموجبه عطلاً رسمية  كان معمولاً بها من قبل النظام السابق ابرزها الثامن من شباط عام 1963 و17 تموز عام 1968، وادت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون الى تأجيل التصويت عليه في الدورة الاولى للبرلمان، وادى استمرار هذه الخلافات أيضاً خصوصاً بشأن بعض المناسبات الدينية والعيد الوطني للعراق الى تأجيل التصويت على القانون في الدورة الحالية للمجلس على الرغم من قراءته قراءة اولى في مطلع عام 2012.