بغداد / المستقبل العراقي

وضع صندوق النقد الدولي رزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، في زيارته التي اختتمها منتصف الأسبوع الجاري، بعد مباحثات استمرت قرابة أسبوعين مع مسؤولين في بغداد.

ويعاني العراق، كغيره من الدول المنتجة للنفط، من تراجع في الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 68 في المئة، وقتال تنظيم «داعش» في العديد من المدن، والتي استنزفت الخزينة.

وقال عبد الحسين العنبكي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ان الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية في العراق تندرج ضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى خفض الضرر الإقتصادي.

واضاف العنبكي ليست هناك شروطا قاسية فرضت على العراق من قبل صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مالية. ما طرحه صندوق النقد يندرج ضمن الإصلاحات، لكنها قد تترك اثراً اجتماعياً غير مقبول على المدى القرب، مضيفاً أنه لخفض الضرر تكون مجبراً على القبول ببعض الشروط لمواجهة مشكلة أكبر.

ويتجه صندوق النقد الدولي إلى منح العراق قرضاً مالياً تحت الطلب بحلول يونيو/حزيران المقبل، مما سيتيح لبغداد 15 مليار دولار على شكل مساعدات دولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لكريستيان غوتش رئيس بعثة الصندوق في العراق الثلاثاء الماضي. وأوضح المسؤول العراقي أن «بعض المؤسسات الحكومية بدأت بزيادة الرسوم، كوزارة الصحة التي رفعت اسعار الخدمات الطبية، وأمانة بغداد التي رفعت أسعار الخدمات البلدية.

وتعمل حالياً عدة لجان حكومية لتحديد إمكانية بيع بعض ممتلكات الدولة كالاراضي والآلات والعقارات، والمجمعات السكنية، وهي خطوات تهدف إلى مواجهة الأزمة المالية.

ووافقت بغداد في تشرين الثاني من العام الماضي على إخضاع سياستها المالية والاقتصادية إلى رقابة صندوق النقد الدولي لعامي 2015-2016 بعد تفاقم أزمتها المالية بسبب تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية.

ويقول صندوق النقد الدولي ان التحدي الأكبر أمام الاتفاق على منح بغداد قروض بقيمة 15 مليار دولار سيكون خفض الإنفاق تدريجياً ليتناسب مع الإيرادات، بما يتيح لديون البلاد أن تستقر بحلول 2020 عند 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى مسؤولون ماليون عراقيون أن بعض شروط صندوق النقد الدولي لا يمكن تطبيقها في المرحلة الحالية، خصوصاً التي يمكن ان تؤثر بقوة على مستوى حيلة المواطنين.