استقطاع 10-15 بالمئة منن رواتبهم أكثر من (500) ألف دينار.. ومستشار
الحكومة: أموال النفط لا تكفي للاستمرار بالنهج السابق
بالتفاصيل.. "أنباء المستقبل " تنشر خطة استقطاع رواتب الموظفين
أنباء المستقبل / عادل اللامي
:-
أعلن مستشارين لرئيس مجلس الوزراء عن خطة الحكومة لاستقطاع رواتب الموظفين،
فيما أكدا أن واردات النفط لن تكفي للاستمرار على النهج السابق.
ونفى مستشار رئيس الوزراء هشام داود شمول أصحاب الدخل المحدود بقرار استقطاع
الرواتب، مبيناً ان سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين.
وقال داود في مؤتمر صحفي، ان "أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار
استقطاع الرواتب"، موضحاً ان "سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين".
واضاف داود ان "قرار استقطاع الرواتب يشمل الدرجات العليا من الموظفين"،
لافتاً الى ان "الدولة ستؤمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية".
بدوره، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد مظهر صالح، عن تفاصيل
الاستقطاعات التي تعتزم حكومة الكاظمي إجرائها من رواتب الموظفين.
وقال صالح، في تصريح صحفي، ان "ما يتدفق من موارد نقدية الى الموازنة
هي 3 تريليونات دينار بين عوائد نفطية وايرادات غير نفطية، و7 ترليون دينار تمثل
50% من الاحتياجات الحقيقية والحد الحرج من الموازنة التشغيلية وليس جميعها، كما تشكل
5.7 ترليون دينار مع إقليم كردستان وتريليونين دينار عجز في الرواتب و3 تريليونات الحد
الحرج للتشغيلية".
وأضاف المستشار الحكومي ان "الرواتب الاسمية على المستوى السنوي
14 تريليون دينار والمخصصات اقل 29 تريليون دينار الشهرية للموظفين، وقانون ضريبة الدخل
يفرض الدخل على الاسمي وليس على المخصصات ويفترض ان يشمل جميع أصحاب الدخل"، موضحاً
ان "ما حصل في 2008 بقرار من مجلس الوزراء عطل تطبيق ضريبة الدخل على جزء المخصصات
والتي هي ثلثين الراتب".
وتابع صالح ان "المخرج القانوني الوحيد لسد العجز هو تطبيق قانون
ضريبة الدخل على جميع رواتب الموظفين"، مؤكداً" استقطاع 10-15% من الراتب
الإجمالي للموظفين ممن هم رواتبهم أكثر من 500 ألف دينار"، كاشفاً عن "إصدار
قرار لتبديل سداد قروض الموظفين او تقليل الفائدة لمصرفي الرافدين والرشيد".
وأشار صالح الى "تبليغ جميع المصارف بتأجيل إيفاء القروض من المواطنين
خلال فترة جائحة كورونا"، موضحاً ان "ضريبة الدخل هي حزمة لتقليل الانفاق
فلدينا مشكلة في توقف المشاريع والتي خلقت بطالة عالية على مستوى العمال والمقاولين
والفنيين على مستوى العراق".
ونوه صالح الى "وجود صراع طويل ومتجذر لاستعادة وارادات المنافذ
الحدودية والكمارك وصعب السيطرة عليه، والايرادات غير النفطية في العراق مشاعة للفاسدين؛
لكن ان توفرت الإرادة السياسية في فرض القوة على الكمارك والمنافذ الحكومية سنحصل على
إيرادات أكبر".
وتابع المستشار المالي أن "القطاع الخاص عبر الكمارك يولد سنوياً
50 مليار دولار استيرادات ومن المفترض ان تأتي عبر التعريفة الكمركية 5 مليار دولار
لكن اقل من مليار دينار يدخل الى خزين الدولة".
وزاد "الكهرباء يصرف لها من الموازنة الاتحادية 14 ترليون دينار
ما يعادل 12 مليار دولار في السنة والمفترض والعائد 500 مليون دولار والضائعات 60%
قسم منها تسمى فنية وأخرى تجارية بمعنى عدم دفع القوائم واعتداء على الشبكات، اما المشتقات
النفطية كان يفترض ان تكون خمسة اضعاف الخام وثلاثة ملايين ونصف مليون برميل ب56 دولار
لا تكفي لسد الرواتب والأجور والتقاعد والرعاية الاجتماعية".
وتابع صالح قائلاً "العراق يصدر في الوقت الحالي 2.4 مليون برميل
وعائدات العراق لا تغطي 50% من الرواتب فقط، ومشكلتنا في الشركات النفطية تأخذ مليار
دولار شهرياً عن كلفة تطوير حقول النفط العراقية وكانت تسدد على شكل نفط خام بحدود
450 ألف برميل يومياً ومع انخفاض السعار النفط يجب على العراق ان يقدم مليون برميل
نفطي لهذه الشركات يومياً".
وبين ان "الحكومة سمحت لوزير المالية اللجوء الى تمويل الاحتياجات
بالاقتراض الداخلي والخارجية لتغطية تمويلات عام 2020 فالسيولة المتوفرة حالياً تريليونين
دينار"، لافتاً الى" قيام الحكومة بسحب الأموال من الصندوق الصيني وجمعت
3 تريليونات لإطفاء رواتب شهر أيار المنصرم، وستعتمد احتياطي المصارف لدى البنك المركزي
العراقي لسد رواتب حزيران الجاري".
وعن الديون الداخلية والخارجية للعراق أوضح صالح ان "ديون العراق
بلغت 60 مليار دولار 35 مليار دولار داخلية و25 مليار دولار خارجية وعليها فوائد؛ لكن
يمكن للبنك الدولي اقراض العراق قروض ميسرة وطويلة الأمد".
واكد "عدم وجود أي استهداف لرواتب عوائل الشهداء والسجناء ولن يتم
الاعتداء على رواتبهم بل سنقوم بدمج الرواتب في راتب منصف للخلاص من ازدواجية الرواتب
للجميع دون استثناء ونسبة الاستقطاع ستكون سارية على الجميع.
ع.أ
العراق - بغداد - عنوان المستقبل
